رئيس جهاز التنظيم والإدارة يعلن عن قرار ترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة

أصدر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم (212) لسنة 2025 والذي يتناول ترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة. يشمل هذا القرار جميع الموظفين العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية. وقد أشار نبيل إلى أن الجهاز سيتيح قريبًا إمكانية الاستعلام عن أحقية الموظفين في الترقية عبر موقعه الإلكتروني المخصص لذلك.

كما ينص القرار على أن الموظف المُرقى اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 سيستحق الأجر الوظيفي الجديد، سواء كان هو الأجر السابق مضافًا إليه علاوة الترقية التي تبلغ 5% أو الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، وذلك حسب أيهما أكبر. وينطبق ذلك على شاغلي وظائف المستويات الوظيفية المختلفة.

وعلى الموظف الذي يتولى واحدة من الوظائف التخصصية أو الكتابية أو الفنية، والذي قضى ثلاث سنوات في نفس المستوى الوظيفي، أن يتوقع الحصول على حافز بنسبة 5% من أجره الوظيفي في نهاية يونيو 2025، بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 150 جنيه شهريًا.

طبقًا للقرار، تُعتبر الترقيات وقتية وتطبق على أي موظف تتوافر فيه الشروط المطلوبة بحلول 30 يونيو 2025. وفي حال زوال أي موانع لتلك الترقيات بعد هذا التاريخ، لا يمكن إعمال ذلك، حيث تظل أحكام قانون الخدمة المدنية نافذة.

تُجرى الترقيات بناءً على المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة، وفي حالة عدم توافر تلك الدرجات، يتم تمويل الوظائف المرقى إليها من الاحتياطي العام بموازنة الدولة، مشيرًا إلى ضرورة تقديم مقترح الوحدة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما حثت التعليمات كل وحدة إدارية على اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التكاليف الناتجة عن تنفيذ هذا القرار، وضمان توافر الاعتمادات المالية اللازمة في ميزانيتها. وفي حال عدم كفاية الاعتمادات، يتم الرجوع إلى وزارة المالية للتعامل مع هذه المسألة.

سوف تصدر السلطة المختصة قرارات الترقية اعتمادًا على الملفات الوظيفية، فيما تتولى الإدارة المركزية لتنظيم الأمور التشغيلية بمقتضى القرار الجديد.