محافظ البنك المركزي يشارك في انطلاق الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي

عقد العديد من اللقاءات المهمة على هامش الفعاليات وأجرى زيارة للبنك المركزي النيجيري لتعزيز التعاون المشترك

شارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، نيابة عن رئيس جمهورية مصر العربية، في افتتاح الدورة الثانية والثلاثين من الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي لعام 2025، والتي عُقدت مؤخرًا في العاصمة النيجيرية أبوجا. وركزت الفعالية على شعار “بناء المستقبل ارتكازًا على عقود من الصمود”، حيث حضرها عددٌ من رؤساء الدول الإفريقية وكبار المسؤولين الحكوميين ومحافظي البنوك المركزية، إلى جانب قادة المؤسسات المالية والمستثمرين من مختلف أنحاء القارة.

في كلمته خلال الفعالية، أكد حسن عبدالله على أهمية المشاركة المصرية في دعم جهود التنمية الشاملة بالقارة الإفريقية. كما أشار إلى الدور الاستراتيجي الذي يلعبه بنك التصدير والاستيراد الإفريقي في تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول إفريقيا، مع التركيز على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه القارة.

على هامش الاجتماعات، أجرى المحافظ لقاءات مع عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك فخامة رئيس جمهورية الجابون بريس أوليجي أنجيما. بالإضافة إلى ذلك، تبادل التهاني مع الدكتور جورج إلومبي، الذي تم انتخابه مؤخرًا رئيسًا لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي، معربًا عن تقديره للبروفيسور بنديكت أوراما، الذي ينتهي دوره كرئيس في سبتمبر المقبل.

كما قام حسن عبدالله بزيارة رسمية لمقر البنك المركزي النيجيري، حيث بحث مع نظيره النيجيري أولايمي كاردوسو سبل تعزيز التعاون بين البنكين. وقد تناول اللقاء مجالات متعددة مثل تعزيز الاستقرار المالي ودعم الابتكار في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، مما يعكس التوجه نحو توسيع التعاون عبر الحدود.

تناولت الاجتماعات كذلك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول الإفريقية، مثل سبل تحقيق التحول الاقتصادي وتعزيز المرونة المؤسساتية. كما تم استعراض آفاق جديدة لتمويل الاستثمارات والابتكار في القطاع الصحي، بالإضافة إلى التعاون الاستراتيجي بين إفريقيا ومنطقة الكاريبي.

استعرضت الفعاليات أيضًا أداء البنك خلال العام المالي 2024، ودوره المتنامي في دعم اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA). وتناولت الاجتماعات مناقشة طرق جديدة لتمويل التعاون الاقتصادي وتعزيز التكامل في القارة، مما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية في تحقيق التنمية المستدامة.

من الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يُعد أكبر مساهم في رأس مال بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، الذي تأسس عام 1993 ومقره الرئيسي في القاهرة. يهدف البنك إلى تعزيز حركة التجارة داخل إفريقيا وزيادة حصة القارة في التجارة العالمية من خلال دعم القدرات الإنتاجية وتنمية الصادرات.