تعديلات ضئيلة في ضريبة القيمة المضافة لتعزيز قاعدة الضرائب

لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية

كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن إجراء تعديلات محدودة في ضريبة القيمة المضافة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات، وذلك في سبيل دعم تمويل الزيادات في الإنفاق على التنمية البشرية. وقد تمت هذه التعديلات استجابةً لمطالب تمثيليات بعض القطاعات الإنتاجية.

وأكدت المصلحة على أنه لا مساس بالإعفاءات الضريبية المخصصة للسلع الأساسية، مثل المواد الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، كما أشارت أنه لن يوجد أي زيادة على السعر العام لضريبة القيمة المضافة. وفي إطار جهودها لتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، تعمل المصلحة على معالجة العديد من التشوهات بهدف تحقيق العدالة الضريبية.

كما يهدف بيان مصلحة الضرائب إلى تخفيض الأعباء الضريبية على المقاولات من خلال تغيير سعر الضريبة المفروض عليها واستبعاد كافة الضرائب المستحقة على المدخلات. هذا من شأنه أن يُخفض تكلفة خدمات المقاولة، حيث سيتم منح المقاولين حق خصم أو رد الضريبة عن الآلات والمعدات المستخدمة.

من جانب آخر، أوضح البيان أن هناك استثناءات بالنسبة للمحلات والوحدات الإدارية التي لا تملك صفة السمة التجارية، حيث تظل غير خاضعة للضرائب، في حين تخضع الوحدات ذات السمة التجارية لضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية في محاولة لتوحيد المعاملة الضريبية.

أما بالنسبة للضرائب المرتبطة بقطاع البترول، فقد تم التصريح بخضوع البترول الخام لضريبة الجدول بفئة 10%. وتشير المؤشرات إلى أنه لن تكون هناك زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، خاصة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن شراء البترول الخام في مصر.

أما في ما يتعلق بقطاع السجائر، فقد تم الإعلان عن زيادة ضريبة السجائر بنحو 50 قرشًا، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2023، كما سيتم احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية تتناسب مع نسبة الكحول في المشروبات بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية. ويأتي هذا الإصلاح تلبية لمطالب منتجي الصناعة بما يتوافق مع المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية.