هيئة سلامة الغذاء تضيف إنجازًا جديدًا بتصدير 133 ألف طن من المواد الغذائية في غضون أسبوع
كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريرها الأسبوعي رقم 22 لعام 2025، والذي يغطي الفترة من 21 إلى 27 يونيو، عن أداء قوي لمنظومة الصادرات الغذائية المصرية. تأتي هذه البيانات في ظل جهود مكثفة لتعزيز الرقابة ورفع كفاءة سلامة الغذاء على مستوى الجمهورية.
| الصنف | الكمية (طن) |
|---|---|
| البطاطس | 10,000 |
| البصل | 6,000 |
| الخضراوات المجمدة | 5,000 |
| العنب الطازج | 13,000 |
| الفراولة | 13,000 |
| الموالح | 6,000 |
ووفقًا للتقرير، سجلت الصادرات الغذائية خلال الأسبوع الماضي نحو 133 ألف طن، موزعة على 3150 رسالة تصدير من 1115 شركة مصرية، حيث شملت ما يقرب من 620 صنفًا غذائيًا، يتصدرها الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى منتجات متنوعة مثل الدقيق والمنتجات المصنعة.
تصدرت البطاطس قائمة الخضراوات الأكثر تصديرًا بحجم 10 آلاف طن، بينما جاء البصل في المركز الثاني بـ 6 آلاف طن، تلاه الخضراوات المجمدة بإجمالي 5 آلاف طن. وفيما يخص الفواكه، جاء العنب الطازج والفراولة في الصدارة بإجمالي 13 ألف طن لكل منهما، جنبا إلى جنب مع الموالح التي بلغت صادراتها نحو 6 آلاف طن.
علاوة على ذلك، سجلت الهيئة إصدار 782 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 562 شركة، بالإضافة إلى إصدار 600 شهادة صحية للتصدير. يأتي ذلك في إطار تطبيق الآلية الجديدة المعمول بها منذ مطلع العام، والتي جعلت الهيئة مسؤولة عن إصدار شهادات الصلاحية وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة.
وفي سياق الأسواق، احتلت السعودية والسودان وتركيا والولايات المتحدة قائمة أبرز الدول المستقبلة للمنتجات الغذائية المصرية، من بين 191 دولة استقبلت الشحنات المصدرة خلال الأسبوع الماضي.
ومن حيث حركة التصدير عبر الموانئ، جاء ميناء سفاجا في الصدارة بإجمالي 555 رسالة مصدرة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 510 رسائل، ثم ميناء دمياط بـ 407 رسائل. في المقابل، استقبلت مصر 1666 رسالة غذائية واردة خلال نفس الفترة، بإجمالي كمية بلغت 213 ألف طن من السلع الغذائية، من بينها القمح والزيوت وفول الصويا، حيث جاءت أوكرانيا في مقدمة الدول المصدّرة لمصر، تليها الولايات المتحدة وروسيا وإندونيسيا.
يعكس هذا الأداء المتزايد كفاءة منظومة التصدير تحت إشراف الهيئة، مع تنامي ثقة الأسواق الدولية في جودة وسلامة الغذاء المصري. كما تؤكد المؤشرات نجاح الهيئة في إحكام الرقابة على السلع المصدرة وضمان توافقها مع الاشتراطات الفنية الدولية، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
