الاقتصاد الأخضر في مصر.. ركيزة للتنمية المستدامة واستثمار في المستقبل القريب

يشكل الاقتصاد الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، فهو توجه تتبناه الدولة بقوة في السنوات الأخيرة تماشياً مع رؤية مصر 2030 والأهداف العالمية المتعلقة بتغير المناخ. يهدف هذا الاتجاه إلى تعزيز الأمن البيئي والطاقي وتحسين جودة الحياة للأجيال المستقبلية.

يعتمد الاقتصاد الأخضر على تقليل الانبعاثات الكربونية والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح. كما يشمل إعادة تدوير المخلفات وتطبيق معايير الاستدامة عبر مختلف القطاعات، مثل الزراعة والصناعة والخدمات.

في هذا السياق، اتخذت مصر خطوات عملية ملموسة لتعزيز الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك مشروعات كبرى مثل “محطة بنبان للطاقة الشمسية” بأسوان، التي تُعد من أكبر المحطات على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشروعات للهيدروجين الأخضر تُنفذ بالشراكة مع دول وشركات أجنبية، مما يسهم في تعزيز هذا الاتجاه.

في قطاع الأعمال العام، بدأت شركات كبرى مثل شركة مصر للألومنيوم السير في هذا الاتجاه، حيث تعاونت مع شركة “سكاتك” النرويجية لتنفيذ محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات. هذا المشروع يهدف إلى توفير جزء من احتياجات الشركة من الكهرباء النظيفة، إضافة إلى تخفيض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مما يعزز تنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية خاصة مع ارتفاع معايير البيئة في الاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى، تعمل شركة النصر للأسمدة وعدد من الكيانات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية على مشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء، بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء دوليين. هذا المشروع يهدف إلى استبدال الأمونيا التقليدية المعتمدة على الغاز الطبيعي، مما سيؤدي إلى تقليل البصمة الكربونية وتقليل استهلاك الغاز، بالإضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة في أوروبا التي تعطي أولوية للمنتجات الصديقة للبيئة.

خصصت الحكومة المصرية استثمارات ضخمة لمشروعات الاقتصاد الأخضر، حيث تم إدراجها ضمن مكونات خطة الاستثمار العام. استثمارات الاقتصاد الأخضر تشكل حوالي 30% من إجمالي الاستثمارات الحكومية في السنوات الأخيرة، مع التزام واضح برفع هذه النسبة تدريجياً إلى 50%.

يعتبر توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر فرصة لتعزيز تنافسيتها الاقتصادية وتحقيق الأمن الطاقي وخلق فرص عمل جديدة في الصناعات النظيفة. كما يعزز من مكانتها الدولية كدولة فاعلة في مواجهة التغيرات المناخية.