رئيس لجنة التراخيص: شراكة الحكومة مع القطاع الخاص تُحدث نقلة نوعية في الصناعة

أفاد المهندس محمود سرج، رئيس لجنة التراخيص الصناعية وتقنين أوضاع القطاع غير الرسمي باتحاد الصناعات المصرية، بأن اللجنة تعكف على تعزيز التواصل الفعال مع المصنعين والمستثمرين. كما تلتزم باستقبال ومتابعة جميع الشكاوى والاستفسارات بشكل مستمر، مع تجميعها وتنسيقها تمهيدًا لعرضها على الجهات المعنية، يأتي في مقدمتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشار سرج إلى انعقاد اجتماع موسع مؤخرًا بمقر اتحاد الصناعات، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ولفيف من ممثلي الغرف الصناعية محاطًا بمجموعة من المصنعين والمستثمرين. يأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون بين اللجنة والهيئة، والاستماع المباشر لمطالب وملاحظات المصنعين.

وفي سياق حديثه، أوضح سرج أن اللجنة شهدت تراجعًا كبيرًا في عدد الشكاوى المصنعية مقارنةً بالفترات السابقة، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الهيئة واستجابتها السريعة للعديد من القضايا. وأكد أن هذا التقدم تحقق بفضل قنوات الاتصال المفتوحة والتنسيق النصوصي مع وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف سرج أن اللجنة لم تتلقَ سوى ثلاث شكاوى فقط خلال الاجتماع الأخير من ضمن الدعوات الموجهة لمئات المصانع، وهو رقم قليل جدًا يوضح التحسن في العمل بين اللجنة والهيئة، حيث ارتفعت النتائج الواقعية على الأرض.

كما أوضح أن الشكاوى الفردية التي طرحت خلال الاجتماع تم تسجيلها وتوثيقها لعرضها على الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على متابعة هذه القضايا بالتنسيق مع المسؤولين، مؤكدًا أن هذه الحالات لا تعتبر مشكلات عامة بل تخص كل منشأة بمفردها.

وفي إطار متصل، أشاد المهندس محمود سرج بدور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، في دعم ملف الصناعة الوطنية. وأكد أن هذا الدعم أسهم بشكل مباشر في تسريع خطوات الإصلاح في ملف التراخيص الصناعية وتقنين أوضاع المصانع خارج المنظومة الرسمية.

كما أكد سرج أن لجنة التراخيص الصناعية ستواصل عملها بجد والتزام، حيث تعتبر منصة مفتوحة لخدمة المصنعين في مختلف القطاعات. وتعتزم اللجنة الاستمرار في تلقي الشكاوى والمقترحات والتعامل معها بجدية، إيمانًا بأن تطوير الصناعة المصرية يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.

وشاركت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في الاجتماع، حيث تفاعلت مع الحضور واستعرضت ما تم إنجازه في مجال تطوير آليات التراخيص. كما أكدت أن الشكاوى العامة تم تعاطيها خلال الاجتماع، بينما ستتم دراسة الشكاوى الفردية بالتعاون مع لجنة التراخيص الصناعية كلٌ حسب ظروفه.