منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تصدر تقريرًا جديدًا عن المشاريع الصغيرة

أصدرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بالتعاون مع الحكومة المصرية تقريرًا شاملًا يناقش سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، وذلك في إطار البرنامج القطري للتعاون بين مصر والمنظمة، تحت عنوان «سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر: نحو اقتصاد أكثر شمولًا وابتكارًا».

يسعى التقرير إلى تقديم تحليل دقيق للفرص والتحديات التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مصر، بجانب تقديم مجموعة من التوصيات المستندة إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات من دول ناجحة يمكن تطبيقها في السياق المصري.

وأفادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن التقرير يُبرز الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع ريادة الأعمال في مصر، مما يعكس جهود الحكومة لتحقيق تحول اقتصادي يستند إلى الابتكار والمعرفة. وأشارت إلى أهمية التعاون مع منظمة OECD في تعزيز القدرات الاقتصادية وتقديم توصيات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

كما أشادت «المشاط» باستمرار التعاون البنّاء بين مصر ومنظمة OECD، والذي تم تمديده حتى عام 2025، مشددة على أهمية هذا البرنامج كأداة لدمج الخبرات الدولية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية، بما يتماشى مع “رؤية مصر 2030” وبرنامج الإصلاحات الهيكلية.

وفي سياق متصل، أكد باسل رحمى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن التقرير يندرج تحت مظلة البرنامج القُطري بمصر ويهدف إلى مراجعة السياسات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الخدمات المالية والتحول الرقمي. وأشار إلى أهمية هذا التقرير في تسليط الضوء على الفجوات القطاعية وتقديم توصيات عملية تدعم تطوير القطاع.

وفيما يخص التحديات، أشار التقرير إلى وجود فجوة تحتاج إلى حلول، رغم الاستثمارات الكبيرة في التعليم والبحث العلمي، مما يستدعي استمرار الجهود في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز المنافسة. وأبرز كذلك أهمية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تنسيق جهود الحكومة لدعم الشركات الناشئة.

كما أوصى التقرير بتعزيز سياسات اللامركزية لتلبية احتياجات المحافظات المختلفة، وأشاد بمستوى التحول الرقمي، إذ دعا إلى صياغة استراتيجية وطنية لتحسين الرقمنة وتشجيع التحول الرقمي.

في مجال التكنولوجيا المالية، طلب التقرير إنشاء نظام ترخيص متدرج لشركات التكنولوجيا المالية، وتوسيع قاعدة المدفوعات الرقمية، ودمج أدوات التمويل الرقمي في السياسات العامة. وأكد على ضرورة تطوير قاعدة بيانات شاملة حول أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي الختام، أكد التقرير أهمية إعداد آلية مستقلة لمتابعة تنفيذ التشريعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة، إلى جانب تقديم حوافز لتشجيع ريادة الأعمال النسائية وتعزيز دور الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد المصري. كما تسلمت مصر مؤخرًا الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة OECD في المنطقة حتى عام 2030، مما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز التعاون الدولي.