خبراء الأمم المتحدة بقيادة محمود محيي الدين يقدمون 11 توصية لمعالجة أزمة الدين العالمي

أصدرت مجموعة الخبراء المعنية بالديون، التي تم تعيينها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في ديسمبر الماضي ويرأسها الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، تقريرًا شاملًا يتضمن 11 مقترحًا عمليًا ومبتكرًا لمعالجة أزمة الديون المتفاقمة في بلدان الجنوب العالمي، وذلك قبل المؤتمر الرابع للتمويل من أجل التنمية (FfD4) المقرر انعقاده في مدينة إشبيلية الإسبانية في الثلاثين من يونيو الجاري.

تم الإعلان عن التقرير خلال مؤتمر صحفي في مقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، حيث شاركت فيه أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إلى جانب عدد من أعضاء فريق الخبراء، مثل باولو جينتلوني، رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، وتريفور مانويل، وزير المالية السابق في جنوب أفريقيا.

في هذا السياق، أكد محيي الدين أن إصدار التقرير في هذا الوقت العصيب يعد ضرورة ملحة، مشددًا على أن أزمة الديون تحتاج إلى معالجة فورية لتجنب تفاقمها، حيث تتسبب في إعاقة التعليم والصحة والنمو الاقتصادي في البلدان المتأثرة.

أوضح محيي الدين أن الفريق عمل على جمع الاقتراحات واختبار جديتها العملية، مع مراعاة الأبعاد السياسية من أجل تطوير مقترحات عادلة يمكن تنفيذها بسرعة، مشيرًا إلى أن الحلول تتجاوز مجرد تخفيف أعباء الديون الحالية، بل تشمل وضع آليات تمنع تكرار هذه الأزمات مستقبلاً.

وأضاف أن دعم الأمم المتحدة والهيئات المختلفة كان له دور رئيس في إعداد التقرير، الذي يقدم حلولًا عملية لمؤتمر إشبيلية في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو، وتعتبر الأعمال المقدمة جزءًا تكميليًا لـ “تعهدات إشبيلية” التي صدرت سابقًا.

وفقًا لمحيي الدين، تركز المقترحات على ثلاثة محاور عمل رئيسية، بدءًا من إصلاح نظام التمويل متعدد الأطراف لمعالجة الاختلالات الهيكلية، حيث يتطلب هذا المحور التعاون العالمي الشامل لضمان فعالية السياسات المقترحة. تشمل الاقتراحات إعادة توجيه موارد الصناديق في بنك التنمية وصندوق النقد الدولي وتطبيق وقف خدمة الديون خلال الأزمات.

أما المحور الثاني، فيعزز التعاون الدولي والإقليمي من خلال إنشاء مراكز معلومات لتقديم المساعدة الفنية، بينما يركز المحور الثالث على تعزيز سياسات الدول المقترضة، مما يسهم في تحسين إدارتها للديون وإعداد البرامج اللازمة لتمويل أكثر استدامة. بذلك، يمكن أن توفر هذه المقترحات مسارًا ملموسًا نحو الخروج من مأزق الديون وتحقيق التنمية المستدامة.

ختامًا، أكد محيي الدين على أهمية الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف المعنية للعمل نحو حل الأزمة، مشددًا على أن تقدمًا حقيقيًا يتطلب تعاونًا شاملاً على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، وأن الحل بعهدة الجميع لتحقيق الأهداف المشتركة.