مصر تسجل فائضًا أوليًا قدره 580 مليار جنيه خلال 11 شهرًا مع انخفاض العجز الكلي

سجلت الموازنة العامة للدولة في الفترة من يوليو حتى مايو من السنة المالية 2024/2025 تحسنًا ملحوظًا، حيث شهد العجز المالي الكلي انخفاضاً بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 6.9% مقارنة بـ 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك وفقًا للتقرير المالي الصادر عن وزارة المالية، ويستثني هذا الرقم الحصيلة الناتجة عن صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات.

كما شهد الفائض الأولي زيادة ملحوظة، حيث ارتفع بنحو 267 مليار جنيه ليصل إلى 580.4 مليار جنيه، ما يعادل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 313 مليار جنيه في العام المالي السابق، وهو ما يعكس تطور الأداء المالي للدولة.

تعود هذه المؤشرات الإيجابية إلى نمو الإيرادات الضريبية بشكل كبير، حيث سجلت زيادة بنحو 36%، وهو ما يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وتطوير الشراكة، بالإضافة إلى الانتعاش الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، إذ ساهمت ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة حصيلة الضرائب عبر توسيع القاعدة الضريبية.

كذلك، كان لضبط الإنفاق العام دور بارز في تعزيز النتائج، حيث تم تحسين إدارة الدين من خلال توزيع مدفوعات الفوائد على السنة، وتنوع مصادر التمويل بتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، والالتزام بالحدود القانونية. فيما يسعى المسؤولون لخفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة، مع الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري المحدد بقيمة تريليون جنيه للسنة المالية الحالية.