القطاع المالي يتربع على قمة البورصة بتداولات تصل إلى 5.6 مليار جنيه

تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ترتيب القطاعات المتداولة في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول فيه 2.5 مليار ورقة، بقيمة وصلت إلى 5.6 مليار جنيه. وتبع ذلك قطاع العقارات الذي شهد أيضًا نشاطًا ملحوظًا، حيث سجل حجم تداول قدره 745.7 مليون ورقة، بقيمة 3.8 مليار جنيه.
القطاع | حجم التداول (مليون ورقة) | قيمة التداول (مليار جنيه) |
---|---|---|
الخدمات المالية غير المصرفية | 2500 | 5.6 |
العقارات | 745.7 | 3.8 |
الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات | 908.2 | 1.9 |
الأغذية والمشروبات والتبغ | 483.2 | 1.382 |
الموارد الأساسية | 104.3 | 1.363 |
البنوك | 24.1 | 1.055 |
مواد البناء | 152.2 | 973.4 |
المنسوجات والسلع المعمرة | 226.9 | 927.6 |
المقاولات والإنشاءات الهندسية | 503.5 | 902.2 |
الرعاية الصحية والأدوية | 311.5 | 581 |
الطاقة والخدمات المساندة | 12.6 | 105.8 |
الخدمات التعليمية | 60.2 | 70.9 |
كما احتل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات المركز الثالث بحجم تداول بلغ 908.2 مليون ورقة، بقيمة 1.9 مليار جنيه. بينما جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 483.2 مليون ورقة، بقيمة 1.382 مليار جنيه، وتبعه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 104.3 مليون ورقة، بقيمة 1.363 مليار جنيه.
في المركز السادس، حل قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 24.1 مليون ورقة بقيمة 1.055 مليار جنيه، تبعه قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 152.2 مليون ورقة بقيمة 973.4 مليون جنيه. كما تم تسجيل 226.9 مليون ورقة في قطاع المنسوجات والسلع المعمرة، مما أسفر عن قيمة بلغت 927.6 مليون جنيه، وفي المركز التاسع جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 503.5 مليون ورقة بقيمة 902.2 مليون جنيه. وأما قطاع الرعاية الصحية والأدوية، فقد سجل حجم تداول بلغ 311.5 مليون ورقة بقيمة 581 مليون جنيه.
أما في المراكز الأخيرة، فقد جاء قطاعا الطاقة والخدمات المساندة والخدمات التعليمية، حيث بلغ حجم تداول الأول 12.6 مليون ورقة بقيمة 105.8 مليون جنيه، بينما سجل الثاني حجم تداول 60.2 مليون ورقة بقيمة 70.9 مليون جنيه.
تعد البورصة المصرية سوقًا رائدة في المنطقة، حيث تضم عددًا كبيرًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية. ويساهم القيد في توفير مزايا عدة، مثل التمويل اللازم لدعم الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية لتحقيق نمو مستدام.
كما يسهم الطرح في البورصة في توسيع قاعدة الملكية للشركات وتحسين أدائها، مما يعزز من مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها. والهدف من هذا الطرح هو تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية، مما يزيد من جاذبيتها للمستثمرين بزيادة رأس المال السوقي.