قبل ساعات من اختتامها، 2.5 تريليون جنيه إيرادات متوقعة لموازنة 2024/2025

تتوقع وزارة المالية أن تسجل الموازنة العامة للدولة إيرادات بقيمة 2.536 تريليون جنيه خلال السنة المالية 2024/2025، والتي تنتهي في 30 يونيو المقبل. ويرجع ذلك إلى النمو المتوقع في الإيرادات الضريبية، التي من المتوقع أن تصل إلى 2.08 تريليون جنيه، بزيادة تصل إلى 27.7% مقارنة بالعام المالي السابق 2023/2024. وهذا يعني أن الإيرادات الضريبية ستشكل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 11.6% العام الماضي، وذلك وفقًا للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026.

وكشف تقرير وزارة المالية عن تراجع حصيلة الخزانة العامة من هيئة قناة السويس بنسبة 0.5% من الناتج المحلي مقارنةً بما كان مدرجًا في الموازنة، بسبب الاضطرابات الجيوسياسية وأثرها على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر. وفي حال لو كانت تلك الحصيلة قد دخلت بشكل كامل إلى الموازنة، لكانت نسبة الضرائب قد بلغت 12.5% من الناتج المحلي للعام المالي 2024/2025، لتزيد بذلك بنسبة 0.8% عن العام المالي السابق.

أما على جانب المصروفات، فتتوقع وزارة المالية أن تصل إلى 3.838 تريليون جنيه في السنة المالية 2024/2025، مع معدل نمو يبلغ 25.6% مقارنة بالسنة الماضية. وهذا يشير إلى زيادة بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين ارتفعت مدفوعات الفوائد بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تأثيرها على الناتج المحلي بنسبة 1.3% نتيجة استمرار ارتفاع معدلات الفائدة.

وأوضحت وزارة المالية أنها تعمل على ضبط أوضاع المالية العامة لمواجهة ارتفاع مدفوعات الفوائد، من خلال تطوير إدارة الدين. كما تعتزم الحكومة الالتزام بسقف للاستثمارات العامة ليظل عند مستوى تريليون جنيه للسنة المالية 2024/2025، على الرغم من انخفاض تقديرات الاستثمارات بنحو 110 مليارات جنيه، وهو ما يمثل نسبة 0.06% من الناتج المحلي.

وفي المجمل، تشير هذه المؤشرات إلى أن الاقتصاد المصري يزداد قدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة نتيجة تقلب الافتراضات المالية والاقتصادية والسلسلة الحالية من عدم اليقين، مما يتطلب إطارًا اقتصاديًا سليمًا ودقيقًا للتوجه في المستقبل.