وزير الاستثمار يؤكد أن مصر تعمل على تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة لمعالجة المياه

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تسير حاليًا وفق استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى معالجة المياه وتعزيز الأمن المائي، حيث تركز هذه الاستراتيجية على تنويع مصادر المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وذلك من خلال التوسع في معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر وتحسين كفاءة نظم الري. يُعكس هذا النهج استجابة فعالة للتحديات المائية، كما يُعتبر ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الزراعية والصناعية.

جاءت تصريحات “الخطيب” خلال مشاركته في المائدة المستديرة الخاصة بقطاعي معالجة المياه والطاقة المستدامة، والتي تُعد واجهة لزيادة الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات بين مصر والشركاء الدوليين. تأتي هذه الفعالية في سياق رؤية الدولة للتحول الأخضر والعمل على تأمين الموارد الحيوية على المدى الطويل.

وأشار الوزير إلى أن هناك مشروعات ضخمة في هذا المجال تهدف إلى إعادة تدوير المياه لتحقيق أقصى استفادة منها، مؤكدًا أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعد عنصرًا محوريًا في تنفيذ هذه المبادرات، خاصة فيما يتعلق بتحلية المياه وشبكات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي. وأكد التزام الحكومة بتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية تشجع على مشاركة القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالطاقة، أوضح “الخطيب” أن مصر تنفذ استراتيجية وطنية تستهدف تحقيق توليد 42% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، من خلال الاعتماد على مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. تتماشى هذه الاستراتيجية مع رؤية مصر 2030 التي تتمحور حول تنويع مزيج الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر نظيفة ومرنة.

كما أشار وزير الاستثمار إلى أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 تمثل الإطار الذي يوجه هذا التوجه، حيث تفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات في الطاقة الخضراء والبنية التحتية الداعمة، مما يكفل لمصر أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة. وعبّر عن حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات معالجة المياه والطاقة المستدامة، مؤكدًا التزام الدولة بمواصلة العمل المشترك وتبادل الخبرات، وتطوير شراكات طويلة الأمد مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.