جهاز تنمية المشروعات يعلن عن 57.5 مليار جنيه كتمويلات للمشروعات على مدى 11 عامًا

كشف باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تقديم الجهاز تمويلات بلغت 57.5 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ بداية يوليو 2014 وحتى نهاية مايو 2025. تمثل هذه التمويلات زيادة كبيرة مقارنة بمعدلات الإقراض السابقة على تولي الرئيس السيسي الحكم، وقد أتاح هذا الدعم أكثر من 3.4 مليون فرصة عمل للمواطنين. وتشير الإحصائيات إلى أن محافظات الوجه القبلي قد حصلت على النصيب الأكبر من هذه التمويلات بنسبة 47%، مع مراعاة الاحتياجات والأولويات التمويلية لتلك المناطق.

جاءت تصريحات “رحمي” خلال الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يوافق السابع والعشرين من يونيو من كل عام.

وأضاف “رحمي” أن الجهاز قام بتدريب أكثر من 83 ألف متدرب على مهارات ريادة الأعمال بهدف خلق أجيال جديدة من رواد الأعمال. كما أطلق الجهاز 1441 معرضًا ضم 32.492 عارضًا، وحقق إجمالي المبيعات والتعاقدات لعملاء الجهاز 2.1 مليار جنيه. يشير هذا النجاح إلى أهمية التعاون بين الأجهزة المعنية والمبادرات الحكومية لدعم المشروعات الصغيرة.

وأكد “رحمي” حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الرعاية وال الدعم للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة، من خلال تطوير بيئة العمل ما يسهل إقامة مشروعات جديدة في المجالات الصناعية والإنتاجية.

وأوضح “رحمي” أن الدولة طورت العديد من الآليات لدعم هذا القطاع منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة، من خلال إطلاق برامج ومبادرات تشجع المواطنين على العمل الحر. يأتي هذا الاهتمام إدراكًا من القيادة السياسية بأهمية المشروعات الصغيرة كركيزة للنمو الاقتصادي وعامل أساسي للتنمية الصناعية.

وأشار “رحمي” أيضًا إلى تعاون مختلف الجهات الحكومية لتوفير بيئة نمو أفضل للقطاع، بما يتماشى مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. شهد هذا العام تعاونًا مثمرًا مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتفعيل قانون رقم 6 لعام 2025، والذي يشمل تقديم تسهيلات ضريبية، مما يسهم في دعم هذا القطاع المهم.

كما سلط “رحمي” الضوء على جهود الجهاز في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، وتقديم المساعدات اللازمة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية. يهدف ذلك إلى استقرار هذه المشروعات وزيادة إنتاجيتها في بيئة قانونية آمنة، مما يضمن استفادتها من المزايا والحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.

ودعا “رحمي” الشباب إلى المبادرة بزيارة فروع الجهاز أو تصفح موقعه للتعرف على الخدمات التمويلية والفنية المتاحة، التي تساعدهم في إقامة وتطوير مشروعاتهم في مختلف المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة أقرّت الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدما تمت الموافقة على الاقتراح المقدم من مصر عام 2016، ما يعكس أهمية هذه المشروعات في بناء الاقتصاد العالمي.