الغرف العربية تكشف عن حجم التجارة بين المملكة المتحدة والدول العربية: 74 مليار جنيه إسترليني

أكد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال افتتاح أعمال القمة الاقتصادية العربية البريطانية الرابعة في لندن، أن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة مثل التغيرات المناخية والاختلالات الجيوسياسية والتسارع الرقمي. وطالب بضرورة تجاوز البلدان العربية وبريطانيا للنماذج التجارية التقليدية، والتحول نحو نموذج يعتمد على الابتكار والاستدامة والاستثمار المتبادل في رأس المال البشري.

وأشار حنفي إلى أن حجم التجارة بين المملكة المتحدة والدول العربية يتجاوز 74 مليار جنيه إسترليني، حيث تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على أكثر من 80٪ من هذا الرقم. وأكد أن الأرقام وحدها لا تكفي، بل يتعين تحقيق نمو مستدام وشامل من خلال الاستثمار في البنية التحتية الخضراء والاقتصاد الدائري، وضمان المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب في القوى العاملة.

وأوضح أمين عام الاتحاد أن الدول العربية تتمتع برأس مال قوي وتركيبة سكانية متميزة، بينما تسجل المملكة المتحدة خبرة عميقة في مجالات الابتكار. ولفت إلى أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يعتبران من أكبر الشركاء التجاريين مع المملكة المتحدة، مما يعكس ازدياد صادراتهما من الطاقة والخدمات.

وكشف الدكتور حنفي أن صادرات المملكة المتحدة إلى العالم العربي تشمل الآلات والمركبات والأدوية والخدمات المالية، بينما تأتي وارداتها بشكل رئيسي من الطاقة والذهب والمنتجات الزراعية. كما نوه بأهمية تدفقات الاستثمار، حيث تستثمر الصناديق السيادية العربية في البنية التحتية والتكنولوجيا بالمملكة المتحدة، فيما تستثمر الشركات البريطانية في دول الخليج العربي بمجالات مختلفة تشمل البنية التحتية والتعليم.

خلال الجلسة الأولى للقمة، والتي تناولت موضوع “الابتكار في مجال الطاقة”، أكد الدكتور حنفي على أهمية التحول نحو الطاقة المتجددة، مشدداً على أن الدول العربية تقود جهود تبني هذا النوع من الطاقة من خلال استثمارات ضخمة. ويتوقع أن تستثمر المنطقة أكثر من تريليوني دولار في مشاريع الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، مما سيخلق ملايين الوظائف ويعزز من التعاون الدولي.

ودعا إلى تعزيز التعاون العربي البريطاني من خلال تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن تجربة المملكة المتحدة في إدارة النفايات توفر فرصة واعدة للتعاون. كما أشار إلى إمكانية تحسين التعاون في قطاع السياحة عبر استخدام حلول الطاقة الذكية لتقليل التكاليف وتقليص البصمة الكربونية.

يُمكن لرائدة الممارسات في المملكة المتحدة في مجال طاقة الرياح البحرية واحتجاز الكربون أن تكمل خبرات الدول العربية في الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر. وأكد ضرورة تطوير بنية تحتية واسعة النطاق بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى التزام المملكة المتحدة باستثمار 20 مليار جنيه إسترليني في مشاريع التقاط الكربون.

وختاماً، دعا الأمين العام إلى ضرورة مواءمة اللوائح الإقليمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الأخضر، مقترحاً إنشاء صندوق عربي بريطاني للطاقة نظيفة لتمويل مشاريع مبتكرة. كما أشار إلى أهمية إطلاق مبادرة تربط الجامعات البريطانية بمراكز التدريب المهني العربية لبناء قدرات القوى العاملة.

في نهاية كلمته، أوضح الدكتور خالد حنفي أن الابتكار في مجال الطاقة يتجاوز التكنولوجيا ليشمل وسائل دعم اقتصاداتنا وتمكين شعوبنا والحفاظ على كوكبنا، مؤكداً أن العالم العربي والقطاع الخاص العربي على استعداد لقيادة هذه المسيرة مع المملكة المتحدة كشريك رئيسي.