الرقابة المالية تعلن عن ارتفاع عدد عقود التمويل العقاري إلى 5799 عقدًا بقيمة 13.6 مليار جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق نمو ملحوظ في عدد عقود التمويل العقاري، حيث بلغ عدد العقود 5799 عقدًا بقيمة 13.6 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025. مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث كانت العقود 3167 بقيمة 5.7 مليار جنيه، ما يعكس زيادة بنسبة 83.1% في عدد العقود و137.5% في القيمة. فيما يخص إعادة التمويل العقاري، سجلت الهيئة إجماليًا بلغ 765 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 51.4% مقارنةً بحوالي 1.575 مليار جنيه في العام السابق.

فيما يتعلق بأرصدة التمويل العقاري، أفادت الهيئة بأن القيمة الإجمالية للأرصدة بلغت 39.7 مليار جنيه حتى نهاية أبريل 2025، وذلك مقارنة بمبلغ 24 مليار جنيه في أبريل 2024. تؤكد هذه الأرقام تزايد الطلب على التمويل العقاري في السوق المصري.

من جانب آخر، أفاد التقرير الشهري للهيئة أن شركات التمويل العقاري قامت بتوقيع 5798 عقدًا شريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه، بقيمة إجمالية بلغت 13.6 مليار جنيه بين يناير وأبريل 2025. هذا بالمقارنة مع 3078 عقدًا بـ 5.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مما يبرز النمو المستمر في القطاع.

أما في قطاع التأجير التمويلي، فقد ارتفع عدد العقود إلى 760 عقدًا بقيمة 52.1 مليار جنيه، مقابل 569 عقدًا بقيمة 33.2 مليار جنيه في العام الماضي. ويعكس ذلك زيادة بنسبة 33.6% في عدد العقود و56.6% في القيمة خلال نفس الفترة.

وفيما يخص نشاط التخصيم، بلغ حجم الأرصدة المدينة 56.2 مليار جنيه لعدد 753 شركة محيلة حتى نهاية أبريل 2025، مقارنةً بـ 19.7 مليار جنيه لعدد 576 عميل في نفس الفترة من العام الماضي. تشير هذه الأرقام إلى نمو كبير بلغ 186% في حجم الأرصدة و30.7% في عدد الشركات، مما يدل على حيوية السوق وتوسعه.