من خلف الشاشة إلى منصة العدالة.. عقوبات صارمة للجرائم الإلكترونية

تزايد الجرائم الإلكترونية في العالم الرقمي

في عصر أصبحت فيه ضغطة زر قادرة على إنشاء مؤسسات أو تدمير سمعة الآخرين، تزايدت الجرائم الإلكترونية لتصبح سمة بارزة في المشهد الأمني والاجتماعي. لم تعد هذه الجرائم مقتصرة على الأزقة والشوارع، بل تمكنت من التسلل إلى الشاشات، حيث تتخفى خلف شيفرات معقدة وأسماء وهمية. يتمثل الانقضاض الرقمي في اختراق الحسابات البنكية وسرقة البيانات الشخصية، بالإضافة إلى التشهير والابتزاز ونشر الشائعات.

يتشارك كل هؤلاء المجرمين في ترك آثار نفسية ومادية على ضحاياهم، بل إن الضرر قد يكون أكثر خطورة من أي جريمة تقليدية، حيث لا تتطلب مثل هذه الأفعال طلقة واحدة. المفارقة تكمن في أن الجاني قد لا يغادر مقعده، لكنه يعبث بأمن الأفراد والمؤسسات، مما يؤدي إلى إرباك الاقتصاد وزرع الخوف في المجتمع.

تزداد خطورة هذه الجرائم ليس فقط بسبب سهولة تنفيذها، بل أيضًا لصعوبة تعقب مرتكبيها، وذلك على خلفية استخدام تقنيات إخفاء الهوية والتشفير. لذلك، كان من الضروري تصدي القانون لهذا التحدي، حيث تم إقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي ينص على فرض عقوبات قد تصل إلى السجن المشدد وغرامات مالية كبيرة، بحسب نوع الجريمة وخطورتها.

بينما تظل الجرائم الإلكترونية خطرًا غير مرئي، فإن آثارها واضحة ولا تمر دون عقاب. في عالم رقمي يتطور بسرعة، يظل الوعي الرقمي درعًا واقيًا لا غنى عنه لحماية الأفراد والمجتمعات من هذه المخاطر المتزايدة.