القطاع الزراعي في مصر يشهد نهضة عظيمة تعزز من الأمن الغذائي

شهد القطاع الزراعي في مصر، على مدى السنوات الحادية عشرة الماضية، تحولات كبيرة تعزز من الأمن الغذائي، وتمكن البلاد من مواجهة التحديات المتزايدة، مثل تغيرات المناخ ونقص سلاسل الإمداد، التي فرضتها الأزمات العالمية. هذه التحولات سجلت تقدماً ملحوظاً في استدامة التنمية الزراعية، وجاءت كجزء من استراتيجية رفيعة المستوى ضمن رؤية مصر 2030.

استراتيجية التنمية الزراعية تنطلق من هدف الحفاظ على الموارد الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، كما تسعى إلى دعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية. وقطعت الدولة خطوات كبيرة في مشروعات التوسع الأفقي، من خلال استصلاح الصحراء وزيادة الرقعة الزراعية بما يتجاوز 3.5 مليون فدان، مما يعكس الاهتمام الكبير بتنمية المجتمعات الزراعية الجديدة.

علاوة على ذلك، تُنفذ الحكومة مشروعات عدة في إطار التنمية الزراعية، رغم تكاليفها العالية، حيث تتطلب هذه المشروعات جهوداً بحثية ودراسية مستمرة، ومع ذلك تحقق نتائج ملموسة في مواجهة التحديات مثل الجفاف والتصحر. فقد تم إنشاء 18 تجمعاً تنموياً زراعياً في شمال وجنوب سيناء، مما يسهم في إدماج أبناء المنطقة في عمليات التنمية.

من جهة أخرى، يشمل العمل الدؤوب لوزارة الزراعة مشروعات رائدة في مجالات إنتاج التقاوي. وقد أطلقت الوزارة برنامجاً لإنتاج تقاوي محاصيل الخضراوات بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتخفيف الأعباء عن المزارعين عبر توفيرها بأسعار مناسبة. وقد تحقق هذا البرنامج من خلال استنباط وتسجيل 26 صنفاً وهجيناً لعدة محاصيل رئيسية مثل الطماطم والفلفل، مما يعكس نجاحاً ملحوظاً في تطوير الزراعة المحلية.

فيما يتعلق بالصادرات الزراعية، حقق القطاع إنجازات لافتة، حيث تزايدت الصادرات الزراعية المصرية بشكل ملحوظ، حيث يتم تصدير 405 سلع إلى 160 سوقًا عالمياً. ومن بين هذه الإنجازات، تصدرت مصر قائمة صادرات البرتقال العالمية، مما ساهم في تعزيز سمعة الحاصلات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة.

تعمل الدولة البلغاء على تعزيز تنافسية المنتجات الزراعية، وهذا ما أسفر عن زيادة الصادرات بمعدل ملحوظ في العام الحالي، حيث بلغت الكميات المصدرة نحو 4.8 مليون طن، كما تم رفع الحظر عن العديد من الزراعات المصدرة إلى بعض الدول، مما يعكس التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية.

على صعيد الأمن الغذائي، توسعت الحكومة في إنشاء الصوامع لزيادة السعة التخزينية لتصل إلى أكثر من 5.5 مليون طن، مما يضمن تأمين المخزون من السلع الاستراتيجية. كما تسعى الوزارة لتوسيع القاعدة الزراعية من خلال إنشاء حقول إرشادية للمحاصيل الزراعية، بما يعزز الإنتاجية.

كما أصدرت الحكومة قرارات تدعم القطاع الزراعي بتطوير مشروعات في مجال الثروة السمكية، حيث أصبحت مصر ثالث أكبر دولة في إنتاج الأسماك، تزامناً مع جهود تأهيل البحيرات وتنمية الاستزراع السمكي. وتتم جهود الوزارة أيضاً في تحسين بيئة الاستثمار الزراعي من خلال تشريعات جديدة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب.

ختاماً، تعكس الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية في مجال الزراعة والرؤية الطموحة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة، حيث يجري العمل على إدماج التكنولوجيات الحديثة في الزراعة الذكية، مما سيعمل على تعزيز الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي. ستظل هذه المساعي منصبة نحو تحسين مستوى معيشة الفلاحين وإحداث تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.