الرقابة المالية تمنح الموافقة لـ 8 شركات لتأسيس وترخيص واستخدام التقنيات المالية الحديثة

وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد إحدى الشركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد. يأتي ذلك بعد توسيع نطاق عمل الشركة ليشمل مجالات جديدة، حيث ستكون قادرة على تقديم خدمات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، بالإضافة إلى تسجيل وحفظ واسترجاع المعلومات من السجلات الرقمية بشكل إلكتروني.

كما سمحت اللجنة لشركة تمويل استهلاكي بالبدء في مزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، حيث تشمل عمليات التحقق والمصادقة إلكترونياً، بالإضافة إلى إبرام العقود المالية ذات الطبيعة غير المصرفية. يتم تنفيذ هذه الأنشطة بالتعاون مع شركة “في لينس” المعتمدة لدى الهيئة، مما يسهل التواصل مع العملاء بطرق حديثة وفعالة.

وفي خطوة أخرى، وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات على ترخيص شركتين للسمسرة للعمل في مجال صناديق الاستثمار، سواء بمفردها أو بالتعاون مع أطراف أخرى. كذلك، تم الترخيص لشركة استثمارات مالية لمزاولة نشاط أمناء الحفظ، مما يعكس جهود الهيئة في دعم تطوير سوق المال.

كما حصلت شركتان على موافقة اللجنة لتأسيس والاشتراك في تأسيس شركات جديدة تصدر أوراقاً مالية أو تسعى لزيادة رؤوس أموالها. في هذا السياق، تمت الموافقة أيضاً على إضافة نشاط التمويل العقاري لإحدى شركات الخدمات المالية، مما يعزز من جودة الخدمات المالية المقدمة في السوق.

تتولى لجنة تأسيس وترخيص الشركات، وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، مسئولية الموافقة على تأسيس الشركات التي تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية ورقابتها. تُعنى اللجنة أيضاً بتقديم التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط وفق هيكل تنظيمي واضح.

إضافة إلى ذلك، تتضمن اختصاصات اللجنة النظر في طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للشركات، وصياغة الرأي حول قرارات الجمعيات العامة، فضلاً عن الموافقة على إجراءات فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في هذا المجال المالي، مما يعكس تطلعات الهيئة نحو الاستجابة لتغيرات السوق بسرعة وكفاءة.

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال هذه القرارات إلى تعزيز الاستقرار والنمو في سوق الخدمات المالية غير المصرفية، مما يتيح للمستثمرين والعملاء فرصة أكبر للاستفادة من الخدمات المتنوعة.