وزير قطاع الأعمال يناقش مع وزيري السياحة والإسكان في أنجولا آفاق التعاون المشترك

المهندس محمد شيمي: مستعدون لنقل التجربة المصرية الرائدة عمرانياً وسياحياً إلى أنجولا

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، على استعداد مصر لتلبية احتياجات السوق الأنجولية من المنتجات المصرية، مشيراً إلى الفرص الواعدة لتوطين الصناعات المشتركة وإقامة تحالفات صناعية بين القطاعين العام والخاص.

تواصل الوزير محمد شيمي نشاطه في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية في لواندا، حيث عقد لقاءات ثنائية مثمرة مع عدد من المسؤولين الحكوميين الأنجوليين، بما في ذلك مارسيو دانيال، وزير السياحة، وكارلوس ألبرتو دوس سانتوس، وزير الأشغال العامة والتخطيط العمراني والإسكان، بالإضافة إلى أرماندو مانويل، رئيس صندوق الثروة السيادي. كان الهدف من هذه اللقاءات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وأنجولا.

في سياق موازٍ، أعرب وزير الأشغال العامة والإسكان الأنجولي عن ترحيبه بالزيارة، مشيدًا بعمق العلاقات التي تربط بين مصر وأنجولا. كما أشار إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية والمقاولات، مبرزًا الزيارة الناجحة للسيد جواو لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا، إلى مصر.

وخلال تجاوبهم، تم البناء على نتائج زيارة نائبة رئيس جمهورية أنجولا إلى مصر في أبريل الماضي، حيث أبدت أنغولا اهتمامًا بجذب كبار المطورين العقاريين المصريين للمساهمة في تطوير مشروعات سياحية وفندقية كبرى وإقامة مجمعات سكنية حديثة تعتمد على الخبرات المصرية في التطوير والتصميم. كما أكدت أنغولا رغبتها في استقطاب الشركات المصرية للاستثمار في قطاع السياحة وتوفير الحلول الشاملة للضيافة والبنية التحتية السياحية.

عقد الوزير محمد شيمي أيضًا اجتماعًا مع مسؤولي صندوق الثروة السيادية الأنجولي لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في إدارة استثمارات الشركات المملوكة للدولة. وأوضح رئيس الصندوق أن العملية استهدفت الاستثمار في مجالات التعدين والزراعة والتصنيع الزراعي والأدوية، مؤكدًا على رغبة الجانب المصري في إقامة تحالفات في مشاريع ذات أولويات تنموية لأنجولا.

وفي تصريحه، قال المهندس محمد شيمي إن مصر تمتع بفرص واعدة في قطاعات متنوعة، وتهدف إلى تأسيس تحالفات صناعية لنقل التكنولوجيا والمعرفة وتوطين الإنتاج المشترك، مما يعزز من قدرات البلدين الاستثمارية على المدى الطويل. وأوضح أن مصر تتطلع إلى تعاون وثيق مع أنجولا لتطوير مشاريع مشتركة بدعم من خطط تمويلية وشراكات تمثل نموذج التكامل الحقيقي بين القطاعين العام والخاص.

كما عبر الوزير عن شكره لجمهورية أنجولا على تنظيم قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية، مُثمنًا العلاقات التاريخية والتبادلات الأخوية بين البلدين. وأكد أنه يعتبر الزيارة فرصة مهمة للتعرف على مجالات وفرص التعاون الاستثماري، معرباً عن دعم مصر لدخول الشركات المصرية بقوة إلى السوق الأنجولية وتوفير كافة التسهيلات اللازمة.

كما أكد على امتلاك شركات القطاعين العام والخاص في مصر الإمكانيات والخبرات اللازمة لتنفيذ مشروعات كبرى في أنجولا، بما يعزز الشراكة الأفريقية. وأوضح أن هناك العديد من شركات المقاولات الرائدة في مصر مستعدة لنقل خبراتها إلى الجانب الأنجولي، مشيرًا إلى أهمية تحديد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية التي يمكن التركيز عليها.

في النهاية، أشار الوزير إلى التجربة المصرية الرائدة في التنمية العمرانية، مبرزًا نجاحها في معالجة المناطق العشوائية وإنشاء مدن جديدة متكاملة الخدمات. وذكر أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نموذجًا حضريًا متقدمًا يعكس “رؤية مصر 2030″، ويقدم أنموذجًا متكاملاً لأنجولا في سعيها لتحديث بيئتها العمرانية وتحقيق تنمية شاملة.

وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية وشركاتها – العامة والخاصة – منفتحة تمامًا لتعزيز التعاون مع أنجولا، في إطار تلبية احتياجات السوق الأنجولية بمجموعة من المنتجات الضرورية مثل البنية التحتية والسياحة والأسمدة والغزل والنسيج والأدوية.