وإنجازات وزارة السياحة خلال عام.. خطوة متميزة نحو تطوير السياحة المستدامة

في ظل التحديات الإقليمية والعالمية، حققت وزارة السياحة والآثار إنجازات ملموسة منذ 30 يونيو 2024، مما ساهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية رائدة. وقد جاء ذلك نتيجة لاستراتيجيات طموحة، واستثمارات كبيرة في البنية التحتية، ومبادرات مبتكرة أدت إلى أرقام قياسية في أعداد السائحين والإيرادات، بالإضافة إلى تطوير الخدمات وتعزيز الترويج الدولي. يستعرض هذا التقرير أبرز هذه الإنجازات، موضحًا كيف أسهمت في تعزيز القطاع السياحي المصري مع التركيز على الابتكار والاستدامة.

شهد عام 2024 طفرة غير مسبوقة في القطاع السياحي، إذ استقبلت مصر 15.7 مليون سائح بحلول نهاية العام، محققة بذلك أعلى معدل في تاريخها السياحي. يعكس هذا الإنجاز، الذي تحقق على الرغم من التوترات الجيوسياسية، نجاح السياسات التي انتهجتها الوزارة في تنويع الأسواق المستهدفة وتعزيز الثقة في الوجهة المصرية. كما ارتفعت الإيرادات السياحية إلى 14.1 مليار دولار حتى نوفمبر 2024، بزيادة 7.8% مقارنة بعام 2023، مما يبرز الدور الحيوي للسياحة في دعم الاقتصاد.

لم تتوقف الإنجازات عند الأرقام الكلية، بل سجلت زيادة في عدد الليالي السياحية التي بلغت 151.3 مليون ليلة في 2024، بزيادة قدرها 7.8% عن العام السابق. تعكس هذه الزيادة قدرة مصر على جذب السائحين لقضاء فترات أطول في الوجهات المتنوعة، سواء في المناطق الأثرية مثل الأقصر وأسوان أو المنتجعات الساحلية في البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وفي سياق الزخم السياحي، كانت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى منطقة خان الخليلي بالقاهرة حدثًا رمزيًا، يعكس الاهتمام المتزايد بالوجهات التراثية المصرية. فقد حرص ماكرون خلال زيارته الرسمية على استكشاف الأزقة التاريخية والتفاعل مع الحرفيين، مما جسد الأصالة المصرية. جاءت هذه الزيارة في توقيت مثالي لتعزيز جهود وزارة السياحة في الترويج للسياحة الثقافية وإبراز الهوية الحضارية لمصر كأحد أعمدة الجذب السياحي المستدام عالميًا.

وإدراكًا منها لأهمية البنية التحتية في تحسين تجربة السائحين، كثفت الوزارة جهودها لتطوير المنشآت السياحية. ففي عام 2024، تم إضافة 7200 غرفة فندقية جديدة، مما رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع. وتخطط الوزارة لإضافة 19 ألف غرفة خلال 2025، لتعزيز قدرة مصر على استيعاب أعداد متزايدة من الزوار.

في إطار هذا التطوير، شهدت المواقع الأثرية تحديثات ملحوظة، من بينها افتتاح مركز زوار قلعة قايتباي بالإسكندرية في يونيو 2025، الذي يوفر خدمات شاملة للزوار كالشاشات التفاعلية والمعلومات التاريخية. كما تم تشغيل ماكينات الخدمة الذاتية لشراء تذاكر زيارة منطقة سقارة، بهدف تقليل الازدحام وتحسين كفاءة الخدمات.

علاوة على ذلك، قامت الوزارة بتمديد برنامج تحفيز الطيران الدولي حتى 29 أكتوبر 2024، مع إدخال تعديلات لتشجيع شركات الطيران على زيادة رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية. هذا البرنامج، الذي يقدم دعمًا ماليًا للرحلات الدولية، كان له دور رئيسي في تعزيز الحركة السياحية من أسواق رئيسية مثل أوروبا وآسيا.

كما ركزت الوزارة على فتح أسواق جديدة من خلال تنظيم ورش عمل ترويجية في دول مثل البرازيل، التي تشهد طلبًا متزايدًا على السياحة الثقافية. وفي إطار تعزيز السياحة الأوروبية، تم التنسيق لتسيير رحلات جوية مباشرة من فرانكفورت إلى مرسى علم، مما يسهل الوصول إلى وجهات البحر الأحمر.

وشهد القطاع السياحي خطوات تنظيمية مهمة، حيث أُجريت انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة في 22 مايو 2024، تلتها انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية في 29 يونيو 2024. هذه الانتخابات عززت التمثيل العادل للقطاع الخاص وساهمت في تحسين التنسيق بين الوزارة والشركات السياحية.

بينما حرصت الوزارة على تقديم تسهيلات للسائحين في المناطق الأثرية، حيث منحت تخفيضًا بنسبة 20% على تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية في محافظات قنا والأقصر وأسوان من يونيو إلى أغسطس 2024، مما شجع السائحين المحليين والدوليين على استكشاف التراث الثقافي في صعيد مصر.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الحركة السياحية خلال عيد الأضحى 2025، بهدف ضمان تقديم خدمات متميزة للزوار في جميع الوجهات. هذه الغرفة عملت على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية، مما ساهم في تجنب أي تحديات لوجستية خلال الفترة المزدحمة.

في خطوة مبتكرة، اختارت الوزارة معبد دندرة بقنا كبوابة لتطوير السياحة الريفية، مما يهدف إلى إبراز الحرف اليدوية والمنتجات التراثية ودمج القرى المحيطة بالمواقع الأثرية في التجربة السياحية. هذا النهج لا يعزز السياحة الثقافية فحسب، بل يدعم الاقتصادات المحلية ويحقق الاستدامة.

تأتي هذه المبادرة كجزء من رؤية أوسع لتنويع المنتج السياحي، بما يشمل السياحة الشاطئية والثقافية والرياضية والريفية، حيث تسعى الوزارة إلى جذب شريحة جديدة من السائحين الباحثين عن تجارب أصيلة، من خلال الترويج للقرى المصرية كوجهات سياحية.

ولمواكبة عصر التحول الرقمي، اعتمدت الوزارة استراتيجية تسويقية حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي. وتم إطلاق حملات ترويجية مستهدفة على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، موجهة إلى الشباب والأسواق الناشئة، مما ساعد في إبراز تنوع الوجهات المصرية، من الأهرامات إلى شواطئ الغردقة.

استخدمت الوزارة أيضًا تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك السائحين وتفضيلاتهم، مما ساهم في تصميم عروض سياحية مخصصة. هذا النهج عزز فعالية الحملات التسويقية، وأسهم في جذب شرائح جديدة، خاصة من دول آسيا وأمريكا اللاتينية.

على الرغم من هذه الإنجازات، يواجه القطاع السياحي تحديات مثل التوترات الإقليمية التي أثرت على حركة السياحة من بعض الأسواق. وقد نجحت الوزارة في التكيف مع هذه التحديات من خلال تنويع الأسواق وتعزيز السياحة الداخلية، مستمرة في تحسين جودة الخدمات في المطارات والفنادق كعنصر أساسي في تعزيز رضا السائحين.

تتطلع الوزارة في 2025 لتحقيق أهداف أكثر طموحًا تشمل زيادة عدد السائحين إلى 18 مليون زائر وتطوير المزيد من المواقع الأثرية مثل منطقة المنصورية بالقاهرة، مع خطط لتعزيز السياحة البيئية من خلال مشروعات مثل محمية رأس محمد، التي تجمع بين السياحة والحفاظ على البيئة.

منذ يونيو 2024، أثبتت وزارة السياحة والآثار المصرية قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، محققة إنجازات غير مسبوقة في القطاع السياحي. تشمل هذه الإنجازات الأرقام القياسية في أعداد السائحين والإيرادات، وتطوير البنية التحتية، وتبني استراتيجيات تسويقية مبتكرة، مما يرسخ أسسًا متينة للسياحة المستدامة. جميع هذه الإنجازات لا تعزز الاقتصاد المصري فحسب، بل تبرز مصر كوجهة سياحية عالمية تجمع بين التاريخ العريق والحداثة.