كيف تؤثر الاستثمارات الحديثة في قطاع الأثاث على الصادرات؟

تشهد صناعة الأثاث في مصر حراكًا متجددًا ونموًا متسارعًا، بفضل الجهود الحثيثة لتوطين الصناعة وتعزيز قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا. ورغم التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الخام، يبدو أن القطاع مؤهل لاستعادة زخمه، مدفوعًا بتوسعات استثمارية جديدة وظهور كيانات صناعية حديثة تعتمد على الجودة والتكنولوجيا. كما تسهم خطة حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص في زيادة الصادرات وتحسين الوضع العام في الصناعة.

في هذه الأجواء، أعلن المجلس التصديري للأثاث عن مساعيه لإطلاق دليل للمصدرين يضم الشركات المصرية العاملة في القطاع، ليكون أداة تسويقية فعالة للترويج للمنتج المصري على المستوى الدولي. كما أكد أهمية تنظيم بعثات تجارية إلى الخارج واستقطاب بعثات مشترين إلى مصر من أسواق عربية وأفريقية واعدة مثل ليبيا والعراق والسعودية والكونغو وأنغولا.

تهدف هذه الجهود إلى فتح قنوات توزيع جديدة وزيادة حجم الصادرات، بالإضافة إلى التعريف بأحدث منتجات الأثاث المصرية والتقنيات الحديثة المستخدمة في خطوط الإنتاج. وكشفت بيانات المجلس التصديري للأثاث أن صادرات القطاع بلغت نحو 113 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بأداء العام الماضي.

ورغم الضغوط القوية التي واجهها المصنعون، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الأخشاب، الذي تجاوز 50% العام الماضي، إلا أن التحسن النسبي يظهر إمكانية تجاوز التحديات. ويجدر بالذكر أن بعض خطط التوسع التصديري تأجلت، رغم كونها مرشحة لتحقيق قفزة نوعية بنهاية 2024.

وفي سياق تعزيز الاستثمارات المحلية، تم إطلاق مصنع “جوينت” التابع لشركة HMZ القابضة باستثمارات تبلغ 4 ملايين دولار، المتخصص في إنتاج الأثاث المنزلي. يشير مركز تحديث الصناعة إلى أن السوق المصرية أصبحت أكثر استيعابًا للمنتجات المصنعة، حيث تتجاوز نسبة المكون المحلي في صناعة الأثاث 95%.

مع ارتفاع تكلفة المنتجات المستوردة وصعوبة الاستيراد، تبرز فرص نمو كبيرة أمام المصانع المحلية، بشرط الاستمرار في تحسين الكفاءة الإنتاجية وضمان استقرار أسعار مدخلات الإنتاج، خاصة الأخشاب. يعتبر التوسع في التصدير أحد المحاور الاستراتيجية للنهوض بالقطاع، مع التركيز على الأسواق الإقليمية والعربية والأفريقية بالإضافة إلى الأسواق الأوروبية.

يظل الرهان الحقيقي على قدرة المصانع المصرية، خاصة الجديدة منها، في تقديم منتجات متميزة من حيث التصميم والجودة مع الحفاظ على تنافسية الأسعار. ورغم التحديات التي واجهها قطاع الأثاث خلال السنوات الأخيرة، فإن التحركات الحالية على مستوى الاستثمار، خاصة من قبل القطاع الخاص، تبعث برسائل إيجابية حول مستقبل هذه الصناعة، التي تمتلك مقومات حقيقية تؤهلها لتكون أحد الأعمدة الصناعية الثقيلة في مصر ومصدرًا مهمًا لنمو الاقتصاد والتشغيل والتصدير.