الرقابة المالية تسجل سبعة مستثمرين جدد في السوق الثانوي للأدوات المالية الحكومية

قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على توفيق أوضاع 7 جهات موزعة على 5 بنوك وشركتي تداول أوراق مالية، وذلك للقيد في سجل الهيئة بهدف التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي. تشمل القائمة بنك المؤسسة العربية المصرفية، بنك أبو ظبي الأول – مصر، بنك مصر، بنك ستاندرد تشارترد – مصر، بنك بيت التمويل الكويتي – مصر، بالإضافة إلى شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات، وشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات.

يأتي هذا القرار تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024، والذي ينظم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، بالإضافة إلى قرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 المتعلق بمد مهلة توفيق أوضاع التعامل في هذه الأدوات. ويعكس هذا التحرك التزام الهيئة بتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرار المعاملات وسلامتها، خصوصًا في قطاع أدوات الدين الحكومية.

تعزيزًا للشمول المالي، أتى قرار الهيئة بإنشاء سجل للبنوك غير المتعاملين الرئيسيين في الأوراق والأدوات المالية الحكومية، والذي يضم جميع الشركات والجهات المؤهلة لذلك، مما يعكس سعي الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية. يتضمن السجل أيضًا البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين والشركات المرخصة لمزاولة أنشطة الوساطة في السندات وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار.

تتولى لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية مسؤوليات موسعة، تشمل الموافقة على تأسيس الشركات الجديدة في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية، والترخيص لها لمزاولة النشاط، بالإضافة إلى النظر في طلبات إضافة الأنشطة وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات. كما تشمل اختصاصاتها تقييم الأنظمة الخاصة بالتحفيز والموافقة على نشاطات التصفية أو وقف الأنشطة الاختيارية.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك اللجنة صلاحية الموافقة على طلبات فتح ونقل وغلق فروع الشركات، مما يوفر تنظيمًا أكثر مرونة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، ويعزز بيئة الأعمال في السوق المالية المصرية.