رئيس الرقابة المالية: تحول الخدمات المالية إلى الرقمية يعزز من ظهور طبقة متوسطة مرفهة

تكنولوجيا مالية جديدة لزيادة الادخار والاستثمار في مصر

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التكنولوجيا المالية تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق أهداف الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل، مما يسهم في تعزيز الطبقة المتوسطة في المجتمع. وأوضح خلال مشاركته في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي أنه من الضروري فهم العوامل التي تساهم في ضعف معدلات الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تشمل الثقافة المالية والحواجز التكنولوجية القائمة.

وشدد “فريد” على أهمية رقمنة العمليات المالية غير المصرفية، إذ إنها تساهم في تسريع إنجاز المعاملات وضمان استمرارية الخدمة، مضيفًا أهمية وجود بنية تحتية متينة للمنصات الإلكترونية، مع أنظمة حماية قوية لحماية البيانات. كما أشار إلى جهود الهيئة في تطبيق نظام متكامل يشمل التحقق الإلكتروني من الهوية والعقود الرقمية، مما أسهم في تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال العام الماضي، مع تجاوز الاستثمارات 2 مليار جنيه.

وذكّر رئيس الهيئة بزيادة عدد المستثمرين الجدد في سوق المال، حيث ارتفع من 25 ألف سنويًا إلى نحو 350 ألف مستثمر في عام 2022، و270 ألف مستثمر في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة تتجاوز 10 أضعاف مقارنة بالأعوام السابقة. كما ساعد ذلك في رفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة في البورصة المصرية بشكل ملحوظ.

وفي سياق متصل، كشف “فريد” عن استكمال الهيئة للأطر التشريعية والتنظيمية التي تشجع على الاستثمار، وكشف عن جهودها في مجال التمويل التشاركي من خلال تقديم نماذج مرنة لتوفيق التنظيمات المختلفة بما يتناسب مع أدوات الاستثمار الحديثة. كما أشار إلى القواعد الجديدة التي يجري الإعداد لإصدارها لتنظيم عمل المنصات الرقمية الخاصة بالاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري.

أخيرًا، أشار إلى وجود إطار تشريعي أساسي في قانون سوق رأس المال يتعلق بسوق المشتقات، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تطوير تشريع جديد ينظم آلية تسوية العقود في حالة إفلاس أحد الأطراف، وسيمكن هذا القانون المؤسسات المالية من دخول سوق المشتقات بشكل آمن. وأكد أن التكنولوجيا المالية ليست هدفًا بحد ذاتها، بل هي وسيلة لتعزيز معدلات الادخار والاستثمار، مما يعزز قدرة الاقتصاد على التمويل داخليًا، ويعزز من قوة الطبقة المتوسطة في المجتمع.