ارتفاع قيمة الإعلانات في سجل الضمانات المنقولة لتصل إلى 3.4 تريليون جنيه بحلول نهاية أبريل 2025

شهدت الإعلانات المسجلة في سجل الضمانات المنقولة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ عددها 215 ألف إشهار بنهاية أبريل 2025، محققة قيمة إجمالية وصلت إلى 3.37 تريليون جنيه. في المقابل، كانت الأرقام في نفس الفترة من العام السابق 171 ألف إشهار بقيمة 2.579 تريليون جنيه، مما يعكس نموًا بنسبة 25.4% في عدد الإشهارات، و31% في القيمة، وذلك وفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية.

أظهرت التحليلات أن البنوك وحدها استحوذت على 97.21% من القيمة الإجمالية للإشهارات حتى نهاية أبريل 2025، بينما جاءت شركات التأجير التمويلي في المركز الثاني بنسبة 1.98%، تلتها جهات التمويل الدولية وشركات التخصيم بنسبة 0.4% و0.27% على التوالي، مع حصة ضئيلة للعناصر الأخرى بنسبة 0.14%.

أما بالنسبة لأنواع الضمانات، فقد احتلت مقومات المحل التجاري الصدارة بحصة بلغت 36.43% من قيمة الإشهارات، تلتها الحسابات البنكية بنسبة 34.48%، ثم المنقولات المادية بنسبة 25.67%، وأخيرًا مكونات الإنتاج بحصة 3.42%.

يجدر بالذكر أن سجل الضمانات المنقولة يمثل منصة إلكترونية مركزية تهدف إلى تسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات. تتيح هذه الخدمة قيد وتعديل وشطب المنقولات بسهولة ويُسر، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال.

يحظى الأفراد والشركات الذين يسجلون في هذا السجل بالعديد من المزايا، مثل تسهيل الحصول على التمويل باستخدام المنقولات كضمان، وتقليل مخاطر التمويل والإقراض. كما يساهم السجل في تقليص تكلفة الحصول على التمويل، وتسهيل الإشهار بأسعار معقولة، مع الاحتفاظ بحقوق الدائنين بسهولة، مما يساعد في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الأصول العقارية أو سجلات ائتمانية معروفة.

كما يسهم سجل الضمانات المنقولة في إعطاء امتياز لأصحاب حقوق الضمان المعترف بها، بحيث تسبق جميع الحقوق الأخرى بما في ذلك الحقوق السيادية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يضمن استيفاء حقوق الدائن في حال إخلال المدين بالتزاماته، بينما يسهل تسجيل الضمانات دون الحاجة للاحتفاظ بها من قبل الدائن، مما يوفر إجراءات تقاضي عاجلة لحماية حقوقهم وتحديد أولويات هذه الحقوق في حالة وجود ضمانات متعددة لمزيد من الدائنين.