مصر تعود لإصدار الصكوك السيادية المتوافقة مع الشريعة بمليار دولار

طرح الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بمليار دولار رغم التحديات الراهنة بسبب التحسن الكبير في الأوضاع الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية عن إصدار الصكوك السيادية الثانية بقيمة مليار دولار، حيث جاءت بفائدة سنوية 7.875٪ لأجل ثلاث سنوات. يهدف هذا الإصدار إلى تعزيز تنويع الأسواق والأدوات المالية، بالإضافة إلى استقطاب مستثمرين جدد.

يؤكد الإصدار الجديد قدرة وزارة المالية على تنويع أدوات التمويل وتحقيق شروط مالية مثالية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. كما أظهرت المؤشرات الأولية إمكانية خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار خلال العام الحالي.

في إطار برنامج الصكوك السيادية، عاد السوق الدولي من خلال هذا الطرح الخاص رغم التوترات والنزاعات المستمرة في المنطقة. جاء هذا الانبعاث نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، حيث حققت معظم المؤشرات المالية نجاحات واضحة.

تعتبر الصكوك السيادية وسيلة تطمح من خلالها الوزارة إلى تحقيق الأهداف المالية على الرغم من التحديات الحالية، إذ تم تصميمها لتلبية احتياجات سوق متعددة ومتنوعة من حيث العملات والمستثمرين. تهدف هذه الخطوة إلى تقليل تكلفة الدين الخارجي وإطالة عمر الدين كجزء من استراتيجية التمويل الشامل.

استثمر بيت التمويل الكويتي، أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بالكامل في هذا الطرح، مما يعزز سبل التعاون والشراكة بين مصر والكويت. وترى الوزارة أن هذه الشراكة تمثل علامة إيجابية على التوجه الاستثماري بين البلدين.

ختامًا، أكدت وزارة المالية التزامها بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال هذا العام، حيث تعكس المؤشرات الأولية قدرة الوزارة على تحقيق هذا الهدف. وتعتبر هذه الجهود خطوة مهمة نحو الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر.