وزيرة التخطيط تجتمع بممثلي مجتمع الأعمال الصيني في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي

• «المشاط»: نعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد المصري رغم التوترات الإقليمية والدولية المحيطة

أكدت الحكومة المصرية على اتخاذها إجراءات متتالية لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وذلك بغرض تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. وبحسب المسؤولين، فإن العلاقات مع الصين حققت انطلاقة قوية منذ توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية في عام 2014، خاصة في مجالات استثمارات القطاع الخاص والتعاون الإنمائي. وفي هذا السياق، دعا المسؤولون مجتمع الأعمال الصيني للاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصاد المصري وزيادة استثماراتهم في مختلف القطاعات.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع قيادات وممثلي مجتمع الأعمال الصيني، بمشاركة الوزير حسن الخطيب. وتأتي هذه الفعالية ضمن مشاركتها في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين الصينية، حيث تواجد عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين لشركات من مجالات متعددة.

خلال اللقاء، أكدت المشاط على عمق العلاقات المصرية الصينية التي تمتد لعقود من التعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأشارت إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التي أُطلقت في عام 2014 تُعد نموذجًا مثاليًا للتعاون بين دول الجنوب، وتعزز التنمية المتبادلة.

كما أوضحت الوزيرة أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي بهدف تعزيز بيئة الاستثمار، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية. وهذه الجهود تسهم في خلق فرص استثمار واعدة في قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة والطاقة المتجددة.

وشددت المشاط على أن الصين تُعتبر شريكًا أساسيًا في تنفيذ هذه الرؤية، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموًا ملحوظًا في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المباشرة. وأكدت أن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز وشبكة من اتفاقيات التجارة الحرة مما يجعلها بيئة جذابة للاستثمار.

في سياق متصل، أكدت الوزيرة أهمية تعزيز استقرار الاقتصاد والحفاظ على مكتسباته رغم التحديات الإقليمية والدولية. وتطرقت إلى استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات لتعزيز مرونة الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، مما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي ختام اللقاء، دعت المشاط مجتمع الأعمال الصيني إلى استغلال فرص التعاون مع مصر كوسيلة للانطلاق نحو أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مشيرة إلى التزام الحكومة بتوفير الدعم للمستثمرين الجادين وبناء شراكات طويلة الأمد.

تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، خاصة في مجال تبادل الخبرات والتكنولوجيا. حيث يُسهم التعاون مع الجانب الصيني في تطوير الخبرات المصرية في ميدان تجميع الأقمار الصناعية وتدريب الكوادر المحلية.

هذا وقد تم توقيع مذكرة تفاهم لمبادرة التنمية العالمية GDI خلال زيارة المشاط إلى الصين، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون التنموي بين البلدين لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات. كما تم توقيع أول مذكرة تفاهم لمبادلة الديون من أجل التنمية، والتي تعمل الوزارة على تفعيلها لتحقيق المزيد من التعاون المثمر.