تحقيق محتمل مع Spotify بسبب خطة الاشتراك الجديدة

طالبت عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي، مارشا بلاكبيرن وبن راي لوخان، لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بفتح تحقيق رسمي مع شركة Spotify، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بدمج خدمات الموسيقى والكتب الصوتية ضمن اشتراك موحد بأسعار أعلى، دون الحصول على موافقة واضحة من قبل المستخدمين، ما أثر سلبًا على حقوق صناع المحتوى والمستهلكين على حد سواء.

في الرسالة الموجهة إلى اللجنة بتاريخ 20 يونيو، تم الإشارة إلى أن سبوتيفاي قامت بتحويل المشتركين في خدمة Premium القياسية إلى باقة جديدة تتضمن 15 ساعة من الكتب الصوتية شهريًا، مع زيادة سعر الاشتراك إلى 12 دولارًا للأفراد و20 دولارًا للعائلات؛ حيث لم يتم إعلام المستخدمين بشكل كافٍ أو الحصول على موافقتهم المسبقة، مما يتطلب منهم اختيار الخروج يدويًا من هذه الخطة إذا أرادوا ذلك.

أوضح السيناتوران أن القوانين الأمريكية الحالية تتيح لمزودي خدمات الموسيقى الرقمية دفع معدلات حقوق ملكية أقل في حال كانت الخدمة جزءًا من باقة تضم خدمات أخرى، ويبدو أن سبوتيفاي قد استغل هذا الأمر لخفض المدفوعات المستحقة للناشرين والمؤلفين، ما أثار قلق الكثيرين في القطاع.

ذكرت الرسالة بوضوح أن نية سبوتيفاي تبدو واضحة، إذ تسعى لتقليص المدفوعات القانونية للمؤلفين وناشري الموسيقى، حيث إن هذا الأمر لا يؤذي فقط المجتمع الإبداعي ولكنه يضر أيضًا بالمستهلكين أنفسهم.

على صعيد متصل، كانت “الجمعية الميكانيكية للترخيص” (MLC) قد رفعت دعوى قضائية ضد سبوتيفاي في العام الماضي، تتهم الشركة بدفع تعويضات غير عادلة لصناع الموسيقى، إلا أن القضية قُوبلت بالرفض في يناير الماضي، مما أثار المزيد من الجدل حول سياسات الشركة.

من جهتها، ردّت سبوتيفاي في تصريح لمجلة Variety، موضحة أنها قامت بإبلاغ المستخدمين قبل شهر من تطبيق زيادة الأسعار، بالإضافة إلى وجود خطط متعددة وإجراءات سهلة للإلغاء للمستخدمين الراغبين في تغيير اشتراكاتهم.

مع ذلك، أفادت “الرابطة الوطنية لناشري الموسيقى” بأن التغييرات الأخيرة قد أدت إلى خسائر تُقدّر بـ230 مليون دولار لصالح الناشرين خلال العام الأول فقط، وفقًا لما أكده نائب الرئيس التنفيذي للرابطة، دانييل أغيري، مما يبرز الأثر السلبي الذي تتركه هذه السياسات على الصناعة.