زيادة عدد المستثمرين في صناديق الذهب ليصل إلى 210 آلاف مع استمرار القيمة عند 2.2 مليار جنيه

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع ملحوظ في عدد حسابات صناديق الذهب، حيث بلغ العدد 210 آلاف حساب بقيمة أصول وصلت إلى 2.2 مليار جنيه بنهاية مايو 2025. وتشير الأرقام إلى وجود ثلاث صناديق استثمار خاصة بالذهب، مما يعكس اتجاهًا متزايدًا نحو هذا النوع من الاستثمار.
الفئة | النسبة |
---|---|
الذكور | 86% |
الإناث | 14% |
الأفراد | 63% |
المؤسسات | 37% |
الفئة العمرية 20-30 | 44% |
الفئة العمرية 30-40 | 34% |
الفئة العمرية 40-50 | 14% |
الفئة العمرية أقل من 20 وأكبر من 60 | 4% |
تشير البيانات إلى أن الذكور يشكلون النسبة الكبرى من الاستثمار في صناديق الذهب، حيث تبلغ نسبتهم 86%، بينما حازت الإناث على 14% فقط. كما يساهم الأفراد في الاستثمار بشكل أكبر، بنسبة 63% مقارنةً بالمؤسسات التي تمثل 37%. ولفتت الفئة العمرية من 20 إلى 30 سنة الأنظار، حيث سجلت أعلى استثمار في صناديق الذهب بنسبة 44%، تلتها الفئة العمرية من 30 إلى 40 سنة بنسبة 34%.
تهدف صناديق الذهب إلى الاستثمار المباشر في معدني الذهب، حيث تتبع قيمة الوثيقة سعر ومؤشر الذهب المعتمد من البورصة المصرية للأوراق المالية. ويُعتبر هذا النوع من الاستثمار بديلاً ملائمًا للكثير من المواطنين الراغبين في الادخار بطريقة شفافة وآمنة، إذ تخضع صناديق الاستثمار للرقابة من الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يعزز حماية حقوق المستثمرين.
يمتاز الاستثمار في صناديق الذهب بعدد من المزايا مثل إمكانية البدء بمبالغ صغيرة دون حد أقصى. كما يوفر هذا الاستثمار تعاملًا في ذهب معتمد ومضمون، بالإضافة إلى تقليل تكاليف الحصول على الذهب مثل المصنعية التي يدفعها التجار. ويتميز الاستثمار أيضًا بتوفير خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة مما يحمي ممتلكات المستثمرين من السرقة أو التلف.
تُدار صناديق الاستثمار في الذهب بواسطة شركات متخصصة ومرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية. ويمتلك المستثمرون خيار استرداد استثماراتهم على شكل ذهب أو نقود وفقًا للسياسة الاستثمارية المحددة لكل صندوق قبل بدء الاكتتاب.