جهاز تنمية المشروعات يكشف عن حوافز الدولة التمويلية والضريبية لدعم القطاعات الاقتصادية
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص القيادة السياسية على تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر. حيث يُعتبر هذا القطاع أحد أهم القطاعات التنموية، إذ تصل نسبة مشاركة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في الاقتصاديات العالمية إلى حوالي 90%، مما يمثّل 50% من الناتج العالمي في عام 2024 ويُوفر نحو 70% من فرص العمل عالمياً.
| السنة | الناتج العالمي | فرص العمل |
|---|---|---|
| 2024 | 50% | 70% |
وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على المساهمة في عدة برامج تنموية لدعم هذا القطاع، مع توفير المناخ الاستثماري المناسب لزيادة إنتاجيته وتطويره بما يتماشى مع التنافسية العالمية. وتأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.
جاءت تصريحات رحمي خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي “صناع القرار”، الذي عُقد هذا العام لمناقشة تداعيات التطورات التجارية الدولية. وناقش المؤتمر التأثيرات المحتملة على الاقتصاد المصري، مع التركيز على آراء وتجارب العديد من الفاعلين في القطاعين المصرفي وغير المصرفي والتعاون الدولي.
وأكد رحمي أن الجهاز اتخذ العديد من الإجراءات الهامة بالتنسيق مع مختلف الجهات لتفعيل سياسات تنمية هذا القطاع. ومن هذه السياسات إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020، الذي يمنح مزايا متعددة للمشروعات، خاصة تلك التي يتم توفيق أوضاعها، بالإضافة إلى الدعم التسويقي الذي يخصص 40% من المشتريات الحكومية لهذه المشروعات.
وأشار رحمي إلى التعاون الوثيق بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات، لتفعيل قانون رقم 6 لعام 2025. ويتضمن هذا القانون مزايا ضريبية تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي للمشروعات التي تصل إيراداتها إلى نصف مليون جنيه، وتصل إلى 1.5% للمشروعات التي تتراوح إيراداتها بين 10 إلى 20 مليون جنيه، مع إعفاءات جديدة تشجع القطاع.
كما أوضح رحمي أن الجهاز ينسق مع جميع الجهات المحلية والدولية لوضع استراتيجية وطنية شاملة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تستفيد من كافة الموارد والقدرات الاستثمارية المتاحة. ويعمل الجهاز أيضاً على تنفيذ منصة وطنية تعرض الفرص التمويلية التي تقدمها المؤسسات المالية، مما يحفز الشباب على العمل الحر ويُمكنهم من الاستفادة من الخدمات التدريبية والإدارية المختلفة.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يسعى لإتاحة كافة أنواع الدعم للمشروعات الصناعية والإنتاجية، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة لترشيد الواردات وتوطين الصناعة. كما يُخطط لتنفيذ برنامج طموح لتشجيع رأس المال المخاطر بالتعاون مع البنك الدولي.
وفي ختام كلمته، أكد رحمي أن خدمات الجهاز التمويلية والفنية تمكنت على مدار السنوات العشر الماضية من دعم أكثر من 2 مليون مشروع، وتوفير ما يقرب من 3.4 مليون فرصة عمل متنوعة. وشدد على أن الجهاز يشارك بفاعلية في خطة الدولة لضم المشروعات للقطاع الرسمي، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة المالية والتنمية المحلية.
