الهيئة العامة للاستثمار تستكشف استعداد القطاع الخاص لتطبيق التعديلات على حدود الكربون الأوروبية

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمراً بعنوان “الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون”، وذلك بحضور مجموعة من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ومجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال، بالإضافة إلى عدد من الخبراء في مجال البيئة والاستثمار.

خلال المؤتمر، استعرضت الدكتورة داليا الهواري رؤية الحكومة المصرية لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، حيث تتضمن هذه الرؤية السماح بزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2026/2027. كما تم التأكيد على استمرار تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP27)، وتستهدف جذب التمويل المناخي من صناديق الاستثمار الأخضر في القطاعات ذات الأولوية.

تماشياً مع جهود الدولة، قامت الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل مواد قانون الاستثمار التي تعزز من رغبة المستثمرين في المشروعات المستدامة والخضراء. ينص هذا القانون على تقديم حوافز استثمارية للمشروعات التي تساهم في ترشيد استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ما يعكس التزام الحكومة بتشجيع الشركات على الالتزام بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة البيئية.

في هذا السياق، أكدت دكتورة داليا الهواري على أهمية استعداد الشركات المصرية للامتثال للمعايير البيئية الدولية، خاصة في ظل المخاطر التي قد تواجه صادراتها في الأسواق الخارجية. ويأتي ذلك في ظل آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، التي سيتم تطبيقها من قبل الاتحاد الأوروبي اعتباراً من يناير 2026، حيث تهدف هذه الآلية إلى تحديد سعر عادل للكربون المستنبت نتيجة الإنتاج الصناعي، مما يستدعي من الدول غير الأعضاء تحسين ممارساتها الصناعية لضمان ميزة تنافسية لصادراتها.

واختتمت الهواري بالقول إن تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني. كما أشارت إلى أن إدماج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال بات ضرورة ملحة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار الأخضر.