شعبة النقل الدولي تطلق خطة لتطوير النقل النهري تعزز احتياطي البلاد من العملات الأجنبية

أكد الدكتور عمرو السمدوني، السكرتير العام لشعبة النقل الدولي واللوجستيات في غرفة القاهرة التجارية، أن خطة الحكومة لتطوير النقل النهري تأتي كضرورة ملحة، حيث تتيح نقل كميات كبيرة من البضائع بتكلفة أقل مقارنة بالنقل البري، ما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج للمشروعات الاقتصادية المختلفة.

أضاف السمدوني أن وزارة النقل قد أعلنت بالتزامن مع تطوير النقل النهري خطةً للتوسع في هذا القطاع، مع الاعتماد على مشاركة القطاع الخاص لدعم هذه المبادرات، مما سيساهم في جذب الاستثمارات وتحويل المحافظات النهرية إلى مراكز تجارية فعالة، مما ينشط حركة التجارة محليًا ودوليًا.

كما أوضحت وزارة النقل أنها بصدد تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري بهدف الاستفادة من نهر النيل، الذي يعتبر أطول شريان نهري في أفريقيا، حيث يتجاوز طوله 3126 كيلومترًا، وتشمل هذه الخطة عدة إجراءات تهدف لتعزيز نقل الركاب والبضائع عبر النهر.

وأشار السمدوني إلى أن خطة الوزارة لتشجيع الاستثمارات الجديدة تتضمن إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن الحاويات والبضائع، مع تخصيص بعض هذه الموانئ لنوعيات محددة من البضائع، وهو ما يسهم في تعزيز حركة النقل بين مختلف المحافظات.

وأكد أن انخفاض تكاليف النقل النهري مقارنة بالنقل البري يساهم في تقليل أسعار السلع، ويقلل من استهلاك المحروقات، مما يخفض من فاتورة الواردات ويعزز احتياطي النقد الأجنبي في البلاد.

وأبرز السمدوني أن تحديث هذا القطاع سيكون له تأثير إيجابي على الصناعة والاقتصاد ككل، حيث يساهم في تقليل تكلفة الإنتاج، مما يعكس بدوره على أسعار المنتجات للمستهلكين.

وأضاف أن الارتفاع المستمر في أسعار الوقود يشكل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة، متوقعًا أن يؤدي تطوير البنية التحتية للنقل النهري إلى فتح مجالات للاستثمار وتحقيق عوائد اقتصادية متميزة على المدى الطويل.