الإنتربول يشير إلى ارتفاع ملحوظ في حجم الجرائم الإلكترونية في غرب ووسط أفريقيا
أفادت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول” أن الجرائم الإلكترونية تمثل حاليًا أكثر من 30% من إجمالي الجرائم التي تم الإبلاغ عنها في منطقتي غرب ووسط أفريقيا، حيث سجلت بعض الدول زيادة ملحوظة في هذه الأنشطة، إذ ارتفعت عمليات الاحتيال الإلكتروني في زامبيا بنسبة تتجاوز 3000% بين عامي 2023 و2024.
| البلد | زيادة الاحتيال الإلكتروني |
|---|---|
| زامبيا | 3000% |
أكدت المنظمة في تقريرها حول تقييم التهديدات الإلكترونية لعام 2025، وفقًا لراديو “فرنسا الدولي”، أن التصيد الاحتيالي يعد من أكثر أساليب الاحتيال شيوعًا، حيث يمثل 34% من جميع الحوادث الإلكترونية المسجلة في القارة الأفريقية، ويعتمد المحتالون على هذه التقنية للحصول على معلومات شخصية تتيح لهم انتحال الهوية.
في هذا السياق، أوضح سيمون هيرلي، الضابط المختص في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في “إنتربول”، أن التصيد الاحتيالي يشكل المدخل الرئيسي للعديد من عمليات الاحتيال، حيث يقوم مجرمو الإنترنت بإرسال رسائل مموهة تبدو وكأنها من مؤسسات موثوقة، مثل البنوك، مما يدفع الضحايا للنقر على روابط أو تقديم معلوماتهم الشخصية بصورة غير آمنة، وهذا الأسلوب البسيط أثبت فعاليته وانتشاره الواسع.
وأضاف هيرلي أن هناك مشكلة متنامية تتمثل في هجمات برامج الفدية، وهي برمجيات خبيثة تمتلك القدرة على تشفير الملفات والأجهزة، مما يمنع الضحايا من الوصول إلى بياناتهم ويدفعهم لدفع فدية لاستعادة الوصول، وقد تم تسجيل أكثر من 12 ألف هجوم من هذا النوع في جنوب إفريقيا العام الماضي، بينما أثرت هذه الهجمات أيضًا على البنية التحتية الأساسية في بعض الدول، مثل هيئة الطرق الحضرية الكينية والمكتب الوطني للإحصاء في نيجيريا، وزيادة اختراق رسائل البريد الإلكتروني المهنية كان أحد التبعات السلبية لهذه الظاهرة.
وتظهر الإحصائيات أن غرب وشرق أفريقيا تعدان الأكثر تأثرًا بالجرائم الإلكترونية، حيث شهدت الدول مثل نيجيريا وغانا وكوت ديفوار زيادة في عمليات اختراق البريد الإلكتروني للشركات، حيث يتظاهر المجرمون بكونهم أفرادًا موثوقين داخل المؤسسات، بهدف خداع الموظفين لإجراء تحويلات مالية أو كشف معلومات حساسة.
وبالرغم من الجهود المبذولة من قبل العديد من الدول لإنشاء وحدات متخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية وتقديم برامج تدريبية للمحققين، إلا أن الوضع لا يزال مقلقًا، حيث أشار هيرلي إلى أن أكثر من 90% من الدول الأفريقية تعاني من نقص في الموارد والأدوات الضرورية لمكافحة هذه الجرائم بفاعلية، بينما لم تقم 65% من هذه الدول بتحديث تشريعاتها المتعلقة بالجرائم الإلكترونية على مدار العام الماضي، مما يعكس الحاجة الملحة لتطوير إطار قانوني متين يعزز من قدرة الدول على التعاون مع شركات التكنولوجيا الكبرى وجمع الأدلة الرقمية بفعالية.
