مصلحة الضرائب: الشركات الصينية تلعب دورًا محوريًا في مناخ الأعمال المصري

التسهيلات الضريبية الجديدة أسهمت في تهيئة بيئة ضريبية مثالية داعمة وجاذبة للاستثمار الخارجي

تسعى مصر إلى بدء مرحلة جديدة من التعاون المثمر مع مجتمع الأعمال قائمة على الشراكة والثقة في التطوير المستدام. مع تبسيط النظام الضريبي للمشروعات التي لا تتجاوز قيمة استثماراتها 20 مليون جنيه، تهدف الحكومة إلى تعزيز النمو ودعم بيئة استثمارية إيجابية.

في هذا السياق، قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التسهيلات الضريبية الحديثة ساهمت في خلق بيئة ضريبية مثالية لجذب الاستثمارات الخارجية. وأضافت أن هذه القوانين تمثل نقلة نوعية في النظام الضريبي المصري، مما يعزز ثقة المستثمرين ويشجعهم على الدخول في شراكات جديدة.

كما أشارت عبد العال إلى اتخاذ خطوات عدة لدعم المستثمرين، مثل إنشاء وحدة للرأي المسبق تقدم استشارات للمستثمرين الراغبين في العمل بالسوق المصري، وإطلاق وحدة شكاوى تستجيب بسرعة لمتطلبات واحتياجات الممولين. هذا التطوير يشمل أيضًا تحسين أداء وحدات دعم المستثمرين وإجراء تحديثات على نظام رد الضريبة على القيمة المضافة.

من جهته، أضاف الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص، أن قانون 5 لسنة 2025 سيكون له تأثير إيجابي على دمج الشركات في الاقتصاد الرسمي، خاصة أنه يوفر إعفاءات للمعاملات السابقة. كما أن القانون الجديد يمكّن المستثمرين من تقديم أو تعديل إقراراتهم الضريبية بدون غرامات، مما يجدد أفق العمل في السوق.

في إطار الإدراك المستمر لمتطلبات المستثمرين، تحدث سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن أعداد الأدلة التي تم إصدارها لمأموري الضرائب لتوحيد أساليب الفحص وتقليل التقديرات الجزافية. كما أكد على أهمية توصيل الحقوق والواجبات للمستثمرين، عبر مستندات متعددة اللغات متاحة على الموقع الرسمي للمصلحة.

كما أعرب تشانج واي تساي، رئيس غرفة التجارة الصينية في مصر، عن اعتزازه بالعلاقة التجارية المثمرة مع مصر. وأكد على أن الصين تعتبر مصر نموذجًا للتطوير، ولا سيما في منطقة قناة السويس. ولفت إلى رغبة الغرفة في التوسع في مجالات التعاون، خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة، لدعم التحول الأخضر في البلاد.