وزير قطاع الأعمال العام يشارك في تدشين قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية

شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في افتتاح الدورة السابعة عشر من قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية التي انطلقت في العاصمة الأنجولية لواندا، حيث افتتحها رسمياً رئيس جمهورية أنجولا، جواو لورينسن. شهدت القمة مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء، بالإضافة إلى أكثر من 2000 مستثمر ومصرفي ورواد أعمال ومبتكرين من مختلف القطاعات.

تحت شعار “مسارات إلى الرخاء.. رؤية مشتركة للشراكة الأمريكية الأفريقية”، تعقد القمة هذا العام بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية. كما تسعى القمة إلى دعم جهود التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي الإقليمي، مع التركيز على الفرص الاستثمارية المتاحة في عدة مجالات مثل الطاقة والتعدين والبنية التحتية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتمويل.

في تصريحات له خلال الجلسة الافتتاحية، أشار المهندس محمد شيمي إلى أن المشاركة المصرية في هذه القمة تعكس حرص الدولة على تعزيز حضورها في المحافل الاقتصادية الدولية، وبناء شراكات تنموية مع دول العالم، وخاصة مع الولايات المتحدة والدول الأفريقية، بما يتماشى مع جهود التنمية الشاملة في القارة.

وأوضح الوزير أن هذه القمم تمثل منصات مهمة للحوار البناء بين الدول، كما تساهم في تحقيق رؤية مشتركة قائمة على التنمية المتوازنة والازدهار المتبادل. وذكر أن مصر تهدف إلى دفع التعاون مع دول القارة والولايات المتحدة إلى آفاق جديدة من خلال تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي وتبادل الخبرات.

كما عبّر وزير قطاع الأعمال العام عن تقديره للعلاقات التاريخية بين مصر وأنجولا، مشيدًا بالتطور الملحوظ في التعاون بين البلدين. وأكد على أهمية تفعيل الشراكات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين الجانبين في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لاستقلال أنجولا، والتي ستترأس الاتحاد الأفريقي في عام 2025.

تستمر فعاليات القمة حتى 25 يونيو، وتشمل موائد مستديرة وجلسات حوارية، بالإضافة إلى لقاءات ثنائية بين الشركات ومنتديات استثمارية. تُعتبر هذه القمة من أهم منصات الأعمال التي تُعقد سنويًا في القارة، وتنظم بالتناوب بين الدول الأفريقية والولايات المتحدة.

وعلى هامش القمة، يقوم المهندس محمد شيمي بعقد لقاءات ثنائية مع وزراء ورؤساء وفود وممثلين عن الشركات الكبرى. تُعَد القمة منصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية التي تعود بالنفع على جميع الأطراف، وهي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المباشر من الشركات الأمريكية في الأسواق الأفريقية، مع دعم التكامل الإقليمي وتبادل الخبرات.