وزير الاستثمار يؤكد أن مصر تمتلك إمكانيات تجعلها وجهة مثالية للتجارة والصناعة

– فرص استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الصينية في قطاعات الطاقة الخضراء والإلكترونيات ومكونات السيارات

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني تحت شعار “دعائم الشراكة: حوار الاستثمار والأعمال بين مصر والصين”، الذي نظمته المكتب الاقتصادي والتجاري في بكين، وبمشاركة سفير مصر في الصين، خالد نظمي، وحضور 200 شركة صينية بارزة في مجالات متعددة، من بينها الطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة السيارات.

قدم الوزير خلال المنتدى عرضًا تحت عنوان “Egypt new Narrative” للتعريف بالتحول الاقتصادي الإيجابي في مصر والإصلاحات التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال التنافسية في البلاد وحوافز الاستثمار المتاحة.

وأشار الخطيب إلى أن زيارته للصين تأتي في وقت مليء بالتحديات، حيث تعزز هذه الظروف أهمية الشراكة بين مصر والصين، مشددًا على أن العلاقة التاريخية بين البلدين تقوم على أساس قوي من التعاون المتعدد الأبعاد، ويظهر ذلك في مجالات الاقتصاد والسياسة.

كما نوه الوزير إلى توافق مبادرة الحزام والطريق الصينية مع رؤية مصر 2030، خصوصًا في مجالات التنمية المستدامة وتحديث البنية التحتية، حيث أسهمت الاستثمارات الصينية في عدد من المشاريع الكبرى في مصر، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة وقطاع الطاقة.

وأوضح الخطيب أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، ليصل إلى نحو 17 مليار دولار مقارنة بـ 16 مليار دولار في 2023، مما يعكس النمو المستمر في العلاقات الاقتصادية، رغم أن الأرقام لا تعكس الإمكانات الحقيقية بين الطرفين.

أبرز الوزير أن الصين تحتل مرتبة متقدمة كأحد أكبر شركاء مصر التنمويين، إذ تسعى الحكومة المصرية لرفع ترتيب الصين إلى قائمة أكبر خمسة مستثمرين، في ظل وجود أكثر من 3,050 شركة صينية تعمل في السوق المصرية بإجمالي استثمارات مباشرة تبلغ 1.2 مليار دولار حتى فبراير 2025.

وسلط الخطيب الضوء على مجموعة من الشركات الصينية الناشطة في مصر مثل “هاير” و”هواوي” و”أوبو”، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في البنية التحتية مثل الشركة الحكومية الصينية للإنشاءات.

أكد الوزير أهمية تعزيز العلاقات مع الصين، مشيرًا إلى إنشاء لجنة وزارية لمتابعة ملفات التعاون وتذليل العقبات التي تواجه المشاريع المشتركة، وهذا يعكس التوجه الاستثماري المصري الجاد نحو جذب المزيد من الاستثمارات الصينية.

وكشف الخطيب عن أن الحكومة المصرية سمحت مؤخرًا بتسجيل الشركات الصينية باستخدام العملة الصينية، مما يسهل التعاملات المالية، كما يتيح قانون الاستثمار المصري ملكية أجنبية بنسبة 100%، مما يعزز جاذبية الاستثمار في البلاد.

ودعا الوزير الشركات الصينية للاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر، وبين أن نظام “الرخصة الذهبية” قد ساهم بالفعل في تسريع تنفيذ مشاريع كبرى بسبب توفير الحوافز اللازمة.

أوضح الخطيب أن الحكومة تقدم أيضًا حوافز ضريبية تنافسية في مجالات معينة، منها صناعة السيارات والكهربائية، بالتعاون مع شركات مثل BYD، دعمًا لرؤية مصر نحو الاقتصاد الأخضر.

واستعرض الوزير إطلاق منصة الترخيص الرقمي الموحد، لتسهيل إجراءات الاستثمار وتمكين الشفافية، حيث تمثل هذه الخطوات جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز ثقة المستثمرين.

أكد الخطيب على تنوع الاقتصاد المصري، الذي يشهد نموًا في عدة قطاعات، من خلال بنية تحتية حديثة تشمل الموانئ والمطارات، بالإضافة إلى ضمان توفير الموارد الأساسية مثل الطاقة والمياه.

أشار الوزير إلى أن رؤية مصر 2030 تهدف لتصنيف مصر من بين أفضل 30 دولة في مؤشرات التنمية، من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، مما يفتح آفاقًا استثمارية جديدة للشركات الصينية في مشاريع ذات مردود استراتيجي.

وشدد الخطيب على أن مصر تُعد بوابة استراتيجية تربط بين سوق محلي كبير ونفاذ مباشر إلى أسواق خارجية واسعة، عبر شبكة اتفاقيات التجارة الحرة، مما يعزز مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمارات الصينية.

اختتم الوزير بالإشارة إلى الموقع الجغرافي لمصر وتاريخها التجاري، مما يجعلها مركزًا مثاليًا للتجارة والصناعة، خصوصًا في قطاعات الطاقة والإلكترونيات والزراعة، مما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع الشركاء الصينيين.