حملات رقابية شاملة من هيئة البترول لضبط توزيع المنتجات البترولية

في إطار التزام الهيئة المصرية العامة للبترول بتنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بمختلف محاورها، والتي تشمل تأمين المنتجات البترولية وتوفيرها للمواطنين، وتعزيز الاستفادة من البنية التحتية لضمان كفاءة إمداد السوق المحلي، بالإضافة إلى تعزيز السلامة والأمن الصناعي خلال جميع مراحل التشغيل، قامت الهيئة بجهود واسعة وحملات رقابية شاملة على مستوى الجمهورية من خلال اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات ولجانها الفرعية المنتشرة، لمتابعة حركة نقل وتداول المنتجات البترولية والحد من أي مخالفات أو محاولات تصرف أو تهريب غير مشروع للمنتجات المدعمة، وذلك بتكامل الجهود مع مباحث التموين وأجهزة وزارة التموين من أجل تحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط داخل السوق المحلي لتوزيع المنتجات البترولية.

اعتمدت اللجنة في أعمالها على الجمع بين الرقابة الميدانية والتكنولوجيا الحديثة للتتبع والرصد، فاستفادت من منظومة تتبع سيارات نقل المنتجات البترولية بنظام GPS، ومنظومة قياس الأرصدة بخزانات محطات الوقود ATG، بالإضافة إلى المنظومة الإلكترونية للهيئة بهدف تتبع حركة تداول المنتجات البترولية، مما ساهم في تعزيز كفاءة وسرعة المتابعة ودقة عملية الرصد.

في هذا السياق، نفذت اللجنة مؤخرًا إجراءات متعددة لضبط عمليات نقل وتداول المنتجات وإيقاف الممارسات غير المشروعة:

• مراجعات ميدانية مفاجئة لمستودعات شحن المنتجات البترولية، لمقارنة ما يتم تحميله فعليًا بالمنتجات مع السجلات في المنظومة الإلكترونية لتفادي تسرب المنتجات المدعمة، وراجعت الدورة المستندية لحركة التداول، وحرصت على التأكد من إجراء الفحص الفني اللازم للسيارات قبل تحميلها، كما قامت برصد أي مخالفات تتعلق باشتراطات السلامة بالمستودعات، وذلك تنفيذًا للمحور الخامس من استراتيجية الوزارة المتعلق بالسلامة.
• شملت المراجعات التفتيش على مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز ومخازن بيع الأسطوانات للجمهور، مع التأكيد على استيفاء اشتراطات التشغيل الآمن.
• قامت اللجنة بحملات تفتيش على محطات الوقود بالتنسيق مع مباحث التموين وأجهزة وزارة التموين، شملت الكشف عن نسبة المياه في صهاريج المحطات والتأكد من عدم التلاعب في معيار مسدسات التموين، مقارنة كميات المشحونات بالبيع، ورصد أي مخالفات، بالإضافة إلى تقييم جودة الخدمات المقدمة للجمهور والتعامل مع الشكاوى، مع التأكد من اشتراطات التشغيل الآمن.

أجرت اللجنة مراجعة شاملة لنحو 4000 محطة تموين بمختلف المحافظات، وذلك وسط ما تم تداوله من ملاحظات حول جودة البنزين، حيث تم أخذ عينات لتحليلها وفحصها للتأكد من عدم وجود مياه في صهاريج الوقود، وإعداد تقارير مفصلة بشكل دوري للجهات المختصة.

سجلت اللجنة ميدانيًا، بالاعتماد على تقارير المتابعة الصادرة عن الأنظمة الرقابية الرقمية التابعة لهيئة البترول، مخالفات متعددة تتعلق بالحصول على منتجات بترولية بطرق غير مشروعة، أو التصرف في الشحنات الواردة من المستودعات لجهات غير مُصرح لها، والتلاعب بالكميات بغرض التربح من المنتجات المدعمة، وذلك في مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية والبحري والقبلي والقناة، حيث تم تحرير محاضر رسمية بشأن هذه المخالفات بالتنسيق مع إدارة مكافحة تهريب المواد البترولية بوزارة الداخلية ومباحث التموين ومديريات التموين، وتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

من بين المخالفات التي تم ضبطها مؤخرًا، تم الكشف عن عمليات غير مشروعة لتجميع كميات كبيرة من البنزين والسولار في عدد من المحافظات والمناطق الجغرافية، بهدف التربح أو التهريب، حيث تم التنسيق مع مباحث التموين لإتخاذ اللازم قانونيًا ضد المتورطين، كما ضبطت محطة وقود بموقع المريوطية قامت بالحصول على أكثر من نصف مليون لتر من المنتجات البترولية بطرق غير مشروعة، بالإضافة إلى معدات لسرقة خطوط الأنابيب.

بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط محطة غير مرخصة في مدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية بجوار محطة قائمة، تتلقى كميات من البنزين والسولار بشكل غير مشروع. وفي واقعة أخرى، تم إحباط محاولة تهريب سولار بواسطة سيارة نقل “جامبو” في إحدى محطات التموين بمدينة إدفو، والتي كادت تعرض المحطة والسلامة العامة للخطر أثناء عملية تجميع السولار غير المشروعة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتسليم المتهم للجهات الأمنية، وفي القاهرة، رصدت اللجنة تصرفًا غير قانوني في كميات من البنزين بمختلف أنواعه داخل محطة بمنطقة المطرية، بما في ذلك نحو 17 ألف لتر من بنزين 80 و92، إضافة إلى 8400 لتر من السولار. بالإضافة إلى ضبط محطة في منطقة فارسكور بمحافظة دمياط، التي كانت تجمع نحو 60 ألف لتر من البنزين بمختلف أنواعه، و1433 لترًا من السولار، إلى جانب كميات من الزيوت مجهولة المصدر، بغرض التربح. وفي محافظة أسيوط، تم ضبط مصنع يقوم بإعادة تدوير زيوت المحركات المستعملة، حيث ارتكب مخالفات تتعلق بالغش التجاري وتزوير العلامات التجارية المعروفة لزيوت السيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذا المصنع.

وأكدت الهيئة أن أعمال اللجنة مستمرة خلال الفترة القادمة، من خلال متابعة رقمية دقيقة على مدار الساعة، مع تنفيذ حملات ميدانية مفاجئة، لضمان إحكام الرقابة على عمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية، ومنع أي تسريب، وحماية حقوق المستهلكين في الحصول على منتج مطابق للمواصفات والجودة.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية تضم أعضاء من هيئة البترول وشركات التسويق المختلفة المنتشرة في الجمهورية، وكذلك شركات إنتاج البوتاجاز وشركة أنابيب البترول، وتنبثق عنها خمس لجان فرعية موزعة جغرافياً.