الهيئة المالية تعتمد النظام الجديد لاتحاد شركات التأمين المصري

الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 127 لعام 2025، والذي ينص على اعتماد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لعام 2024.

وقد تم اعتماد هذا النظام بعد أن حصل على موافقة الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية التي انعقدت في 18 مايو 2025، حيث تمت الموافقة على الصياغة المعدة من قبل الاتحاد وفقًا لقانون التأمين الموحد.

خلال اجتماع الجمعية العامة، تم الموافقة على تعديلات شاملة للنظام الأساسي، وذلك بهدف التوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد، وعندما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بمراجعة مشروع النظام الذي نال موافقة الجمعية، تبين توافقه مع القانون دون وجود أي مخالفات.

كما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من القرارات التي تتماشى مع قانون التأمين الموحد، والتي تأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لتحسين كفاءة وفاعلية قطاع التأمين المصري وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي، نظرًا لأهمية التأمين في حماية الأصول وتجميع المدخرات التي تدعم استثمارات النمو الاقتصادي.

تضمن النظام الجديد تحديثًا للهيكل التنظيمي للاتحاد، بالإضافة إلى تعديل بعض الأحكام المتعلقة بعضوية الاتحاد وإجراءات الانضمام، ليحدد شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، الذي يتضمن رئيسًا ونائبًا للرئيس و11 عضوًا لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع ضرورة وجود عنصرين نسائيين بين رؤساء مجالس إدارات الشركات الأعضاء أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين.

وقد وضع النظام شروطًا للترشح تتضمن حسن السمعة، وعدم وجود أحكام جنائية، والتمتع بالأهلية، وعدم الفصل من عمل بحكم أو قرار تأديبي، أو الشطب من السجل المهني لأسباب تمس الأمانة أو الشرف ما لم تمضِ 3 سنوات على الأقل، بالإضافة إلى خبرة تأمينية لا تقل عن 10 سنوات، وضرورة شغل منصب قيادي سابق، كما تم وضع آليات واضحة لإجراءات الترشح والطعون وفرز الأصوات وعقد الجمعية العامة بشكل يضمن الشفافية والنزاهة.

شمل النظام الأساسي أيضًا تعديلات تسهم في زيادة وتنويع موارد الاتحاد من خلال استحداث فوائض، نتجت عن المؤتمرات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد، وكذلك حصيلة الجزاءات التي يتم فرضها على الأعضاء، والإيرادات التي تحدد الهيئة العامة للرقابة المالية جمعها لصالح الاتحاد.

وقد أعاد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية تنظيم وضع معهد التأمين المصري، حيث تم تعديل اسمه ليصبح معهد التدريب والتأهيل لقطاع التأمين، مع تأكيد دوره كجهة مختصة بالتدريب وفقًا لضوابط قانون التأمين الموحد، ويجب نشر قرار مجلس إدارة الهيئة بخصوص إنشاء المركز ونظامه الأساسي في الوقائع المصرية وعلى المواقع الإلكترونية الخاصة بالمركز والاتحاد والهيئة، حيث يحظى بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل ضمن الأجهزة المعاونة في الهيئة.

كما ينص النظام الأساسي للاتحاد على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف شركات التأمين، مما يساهم في توحيد الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة، بالإضافة إلى رفع الكفاءة وتحسين الأداء في السوق التأميني عبر وضع سياسات ومعايير واضحة. ويشدد النظام أيضًا على ضرورة حماية خصوصية الأعضاء والعملاء من خلال وضع ضوابط دقيقة، مع تطوير صناعة التأمين وتعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات، كما يؤكد الالتزام بالمعايير الدولية لضمان تنافسية شركات التأمين على المستويين المحلي والدولي.

يجوز للنظام الأساسي لأي من أجهزة الاتحاد، بموافقة رئيس الاتحاد، عقد اجتماعاتها خارج مقر الاتحاد، مع احتساب مدد العضوية في المجالس التنفيذية واللجان الفنية التي لها طبيعة الاستمرارية اعتبارًا من تاريخ تشكيلها.