اتحاد التأمين ينصح بتDiversifying مصادر إعادة التأمين لمواجهة المنازعات والتوترات السياسية

اتحاد التأمين يدعو إلى تنويع مصادر إعادة التأمين لمواجهة التوترات والنزاعات السياسية

أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية بأهمية التنويع في مصادر إعادة التأمين، وذلك من خلال التعاون مع شركات إقليمية أو الانضمام إلى تحالفات مع معيدي تأمين متواجدين في آسيا وأمريكا الجنوبية، في ظل التوقعات باستمرار تعرض العالم لتوترات سياسية ونزاعات متكررة، ويأتي ذلك وسط المنافسة على الموارد الطبيعية والتغيرات المناخية والهجرات الجماعية.

لذا، فإن صناعة التأمين ستبقى بحاجة إلى التكيف بصورة مستمرة مع هذه المتغيرات، وذلك عن طريق تطوير منتجات تأمينية جديدة، وتطبيق آليات تسعير مرنة، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي في مجال إعادة التأمين.

وأشار الاتحاد في نشرته الأسبوعية إلى ضرورة إعادة تصميم نماذج التسعير وتعديل الاستهداف الاكتواري لتأخذ في الاعتبار المتغيرات الجيوسياسية، إلى جانب تعزيز الاستثماري في التكنولوجيا، من أجل تطوير نماذج تقييم المخاطر بحيث تكون أكثر مرونة وسرعة في الاستجابة للأحداث العالمية، وأيضاً توسيع نطاق تأمين مخاطر التوريد والمخاطر السياسية، لا سيما للمصدرين والمستوردين الذين يتعاملون مع أسواق ذات مخاطر عالية.

كما دعا الاتحاد إلى ضرورة تطوير منتجات جديدة تتناسب مع المخاطر الجيوسياسية، مثل تأمين اضطرابات النقل وتأمين سلسلة الإمداد الدولية، كما يجب تفعيل دور صناديق الطوارئ والاحتياطات الفنية بما يتناسب مع اتساع نطاق المخاطر.

وفيما يتعلق بتأثير هذه المتغيرات على أسعار إعادة التأمين في السوق المصري، أكد الاتحاد أن شركات إعادة التأمين العالمية تُعد شريكًا رئيسيًا لصناعة التأمين في مصر، وذلك نظرًا لاعتماد الشركات المحلية بشكل كبير على المعيدين العالميين لتغطية الأخطار الكبرى، وعندما تتعرض الأسواق العالمية لأزمات جيوسياسية مثل الحرب الروسية الأوكرانية أو التوترات في البحر الأحمر، فإن شركات إعادة التأمين تميل إلى:

• رفع أسعار أقساط إعادة التأمين، مما يضيف أعباءً جديدة على شركات التأمين المصرية.

• تقليص حدود التغطية أو فرض استثناءات لبعض المناطق أو القطاعات في إعادة التأمين.

• فرض شروط أكثر صرامة، مثل زيادة نسب التحمل أو تقليص فترات الوثائق.

شهد السوق المصري بعد عام 2022 ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار اتفاقيات إعادة التأمين، ولاسيما في قطاعات الطاقة والنقل البحري والتأمين ضد الحريق.