جهاز تنمية المشروعات يعزز شراكته مع المؤسسات المالية لتوسيع نطاق التعاون

جهاز تنمية المشروعات يتوسع في التعاون مع المؤسسات المالية

تسعى إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بجد إلى تعزيز شراكاتها وزيادة التمويل الموجه لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في جميع أنحاء الجمهورية من خلال تعاون مشترك مع العديد من الجهات والمؤسسات والشركات العاملة في مجالات التمويل.

في هذا الإطار، شهد الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، توقيع عقد جديد لتمويل المشروع مع شركة فليند، حيث بلغ إجمالي قيمة التمويل من الجهاز 30 مليون جنيه، وهو استثمار ممول من اتفاقية البنك الدولي المعنية بمشروع تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص العمل. وقد تم توقيع العقد بحضور الأستاذ أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأستاذ أحمد زكي، العضو المنتدب لشركة فليند، إلى جانب الأستاذ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وعدد من قيادات الجهاز والشركة.

وأكد رحمي على أن جهاز تنمية المشروعات يسعى إلى توسيع نطاق تمويله للمشروعات المتوسطة والصغيرة بمختلف مجالاتها، بما في ذلك المشروعات الصناعية والإنتاجية، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة إما بشكل مباشر من الجهاز أو عبر شركاء وسيطين، مما يضمن تنويع قنوات إتاحة التمويل وسهولة وصولها لملاك المشروعات في كافة محافظات الجمهورية.

وفي تصريح له، أوضح باسل رحمي أن الهدف من عقد التمويل الجديد مع شركة فليند هو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة القائمة نحو التطوير والتوسع وكذلك الإحلال والتجديد، مما يساهم في تعزيز قدرتها الإنتاجية وزيادة استقرارها خصوصا في الأوقات الاقتصادية الصعبة، وهذا بتمكينها من توفير فرص عمل دائمة ومؤقتة، لا سيما للمرأة والشباب والخريجين، والمساهمة في تعزيز الإنتاج المحلي ودفع نمو التنمية، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للتمويل سيكون 100 ألف جنيه، في حين أن الحد الأقصى سيصل إلى 5 مليون جنيه، حسب احتياجات المشروع.

من جانبه، عبّر أحمد زكي، العضو المنتدب لشركة فليند، عن حماسه للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، حيث يتم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة باستخدام تقنيات متطورة تسهل الإجراءات وتسريع الحصول على التمويل، مما يسمح بتوفير تمويلات مرنة وعادلة.

وأشار إلى أن شركة فليند تعد أول مؤسسة مالية غير مصرفية رقمية حصلت على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتركز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف سد الفجوة التمويلية لهذه المشاريع. كما أعلن أن الشركة تستهدف ضخ تمويلات تصل إلى مليار جنيه خلال عامها الأول من بدء النشاط، حيث تركز على التمويلات قصيرة الأجل.