3.14 مليار دولار عائدات صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال 4 أشهر

3.14 مليار دولار صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة في 4 أشهر

شهد قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة زيادة مميزة في صادراته خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث بلغت نسبة النمو نحو 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.

وصلت قيمة صادرات القطاع إلى حوالي 3.141 مليار دولار من يناير حتى نهاية أبريل 2025، مقارنة بـ 2.727 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024.

تصدرت الأسمدة قائمة الصادرات الفرعية بقيمة وصلت إلى 961 مليون دولار، بينما جاءت منتجات اللدائن والبلاستيك في المرتبة الثانية بقيمة 723 مليون دولار، وجاءت البتروكيماويات في المركز الثالث بإجمالي صادرات 602 مليون دولار، محققة أعلى معدل نمو نسبي بلغ 58% مقارنة بالعام السابق.

في ما يخص الدول المستوردة، فقد تصدرت تركيا قائمة الدول المستقبلة للصادرات المصرية من القطاع بقيمة 437 مليون دولار، تلتها إيطاليا بـ 396 مليون دولار، ثم إسبانيا بـ 187 مليون دولار، والبرازيل بـ 184 مليون دولار.

أما عن التكتلات الجغرافية، فإن الاتحاد الأوروبي استحوذ على النسبة الأكبر من صادرات القطاع، حيث بلغت حصته 42%، تليه الأسواق العربية بنسبة 22%، ثم دول آسيا بنحو 16%.

وأكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن هذه النتائج تعكس الأداء القوي للقطاع، بالرغم من التحديات العالمية التي يواجهها. وأوضح أن المجلس يركز في المرحلة القادمة على تعزيز تنافسية المنتج المصري، خاصة في الأسواق الواعدة في القارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية.

وأشار أيضًا إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية من المتوقع أن يساهم بشكل إيجابي في تعزيز الصادرات خلال النصف الثاني من العام، مما يساهم في تحقيق هدف المجلس بزيادة إجمالي صادرات القطاع إلى أكثر من 9 مليارات دولار بنهاية 2025.

في هذا السياق، صرح محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، بأن الأداء القوي للقطاع يعكس قدرة القطاع على الاستمرار في النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية وتأثير الحرب في المنطقة على سلاسل التوريد ومصانع الأسمدة والبتروكيماويات.

وشدد مجيد على ضرورة التوسع في تطوير سلاسل القيمة الصناعية وزيادة الاستثمارات في الصناعات التخصصية، مما يعزز من قدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية ويسهم في تحقيق الأهداف الوطنية للنمو الصناعي والتجاري.