نائب وزير الإسكان يشارك في ورشة عمل حول “تعزيز استخدام المياه المعاد تدويرها”
نائب وزير الإسكان يشارك في ورشة عمل بعنوان “تعزيز إعادة استخدام المياه..”
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في ورشة عمل بعنوان “تعزيز إعادة استخدام المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي” (e-ReWater MENA) والتي نظمها المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) بالتعاون مع المجلس العربي للمياه، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بمجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، كأحد المرتكزات الأساسية لتلبية الطلب المتزايد على المياه، وضمان الأمن المائي لجمهورية مصر العربية.
تعتبر هذه الورشة منصة حيوية لمناقشة استراتيجيات تعزيز إعادة استخدام المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسط التحديات الكبيرة الناتجة عن ندرة المياه بسبب النمو السكاني وتغير المناخ، وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على الدور البارز للتكنولوجيا الرقمية، ومنها تقنيات الذكاء الاصطناعي، الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، والتي تدعم صُنّاع القرار والمستثمرين والمخططين في استخدام مياه الصرف المعالجة كمصدر مائي غير تقليدي.
كما تطرقت الورشة إلى مشروع e-Rewater، الذي تم تطويره كأداة جديدة بناءً على نتائج مشروع ReWater MENA السابق، لتقييم إمكانية إعادة استخدام المياه على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية في مجالات الزراعة والصناعة والبيئة.
خلال الجلسة الافتتاحية للورشة، ألقى الدكتور سيد إسماعيل كلمة استعرض فيها لمحات عن قطاع المرافق والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي من عام 2014 حتى 2025، حيث سجلت زيادة في نسب تغطية مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية من 95% في عام 2014 إلى 99% في 2025، كما ارتفعت نسب تغطية خدمات الصرف الصحي للريف والحضر مجتمعين من 50% في 2014 إلى 70% في 2025، بينما شهدت أرقام التغطية في الريف نمواً ملحوظاً من 12% في 2014 إلى 60% في 2025.
وقد أشار الدكتور سيد إسماعيل إلى الاستراتيجية الوطنية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، التي تم نشرها في أكتوبر 2024، والتي تركز على تطلعاتها لتتوافق مع مبادئ وثيقة ملكية الدولة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم توطين الصناعة محلياً، خصوصاً في مشروعات تحلية المياه وإدارة الحمأة.
وفي هذا السياق، أعلن نائب وزير الإسكان عن موافقة البرلمان المصري على قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي في مايو 2025، الذي يهدف إلى تحويل قطاع مياه الشرب والصرف الصحي إلى نظام متكامل يحقق التوازن بين الجودة، والاستدامة، والعدالة الاجتماعية، كما سلط الضوء على الجهود القائمة في تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج كمصدرين غير تقليديين للمياه، متضمنة زيادة عدد محطات المعالجة القائمة إلى 602 محطة معالجة ثنائية وثلاثية بطاقة إجمالية تبلغ 18.9 مليون م3/يوم.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور سيد إسماعيل أهمية مشروع e-Rewater كخطوة متقدمة نحو بناء مستقبل مائي آمن ومستدام، مشدداً على تطلعات المسؤولين في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في الدولة المصرية للاستفادة من نتائج هذا المشروع في دعم القرارات ذات الصلة بالتخطيط والتصميم الحضري وتعزيز كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية للورشة شهدت مشاركة مجموعة من خبراء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر والمنطقة العربية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعيات المعنية بقطاع المياه في مصر، مثل وزارة الموارد المائية والري، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
