“طلعت مصطفى” في المقدمة .. وزارة المالية تكرّم مجموعة من الكيانات الاقتصادية تقديراً لدعم جهود الدولة في تحديث المنظومة الضريبية
أولهم “طلعت مصطفى” .. وزارة المالية تكرّم عدداً من الكيانات الاقتصادية لدعم جهود الدولة في تحديث المنظومة الضريبية
خلال احتفالية كبيرة لتكريم رموز المسئولية الوطنية وشركاء النجاح، قامت وزارة المالية بتكريم مجموعة من الكيانات الاقتصادية والشخصيات العامة تقديرًا لإسهاماتهم في نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية، وتعزيز مبادئ الشراكة والثقة والشفافية، فضلاً عن دعم جهود الدولة في تحديث المنظومة الضريبية.
تم تقديم هذا التكريم خلال فعاليات مؤتمر “شكرًا”، الذي نظمته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتكريم الممولين واستعراض نتائج أول حزمة من التسهيلات الضريبية، حيث قام أحمد كوجك، وزير المالية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب بتكريم عدد من الشركات، وكان أولهم مجموعة طلعت مصطفى، البنك الأهلي المصري، وبنك مصر.
تسلم شهادة تقدير مجموعة طلعت مصطفى الدكتور طارق النجار، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع المالي، نيابةً عن الأستاذ هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة.
أعرب الدكتور طارق النجار عن امتنانه العميق للجهود التي تبذلها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تحسين وتطوير المنظومة الضريبية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
قال النجار: “نحن سعداء جدًا بوجودنا في هذا اللقاء” مضيفًا: “نُكرَّم اليوم بصفتنا رقم واحد في الالتزام الضريبي، فهذا يشرفنا، وهو واجب وطني نؤديه بإخلاص.”
أشار النجار إلى التطور الإيجابي في العلاقة بين الدولة والمستثمرين، مؤكدًا أن فلسفة التعامل قد تغيّرت بشكل واضح، حيث نلمس تقديرًا حقيقيًا من قيادات المصلحة للدور التنموي الذي يقوم به المستثمر، وهذا الجو المشجع يعزز الثقة ويدفعنا لمزيد من الالتزام والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات.
وذكر الدكتور طارق النجار أيضًا التحسن الملحوظ في ترتيب مصر ضمن التقرير العالمي الأخير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الذي وضع مصر في المرتبة الأولى على مستوى قارة أفريقيا والتاسعة على مستوى العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة الضريبية يسهم بشكل كبير في تصدر مشهد الاستثمار وتحقيق طفرة واضحة في ترتيب مصر على هذا المؤشر العالمي.
أوضح أن المستثمر، سواء كان محليًا أو أجنبيًا، يضع النظام الضريبي والمميزات التشجيعية كأولوية عند دراسة أي فرصة استثمارية، مؤكداً أن استقرار ووضوح المنظومة الضريبية المصرية بات عامل جذب أساسي يضاف إلى المقومات الاقتصادية الأخرى للدولة.
