تعاون وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات لدعم الحرفيين والمبدعين

جهود مشتركة بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات لدعم أصحاب الحرف

أبدى باسل رحمى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تقديره للدور الهام والدعم المستمر الذي تقدمه وزارة المالية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أشار إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه أحمد كوجك، وزير المالية، لتوفير أشكال الدعم المختلفة لأصحاب هذه المشروعات، وذلك من خلال تفعيل المزايا التي ينص عليها قانون رقم 6 لسنة 2025، بهدف خلق بيئة ضريبية تتناسب مع طبيعة واحتياجات هذه المشروعات.

جاءت تصريحات رحمى خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب اليوم تحت شعار “شكرا”، للإعلان عن نتائج الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي لاقت دعماً من جميع فئات المجتمع الضريبي، وقد تم تكريم جهاز تنمية المشروعات وعدد من الوزارات والجهات المعنية التي ساهمت في دعم رؤية الوزارة الإصلاحية، وذلك تعزيزاً لمبدأ الشراكة المرسخ من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مع المجتمع الضريبي، بحضور السيد أحمد كوجك وزير المالية والأستاذة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من قيادات الوزارة والمصلحة وجهاز تنمية المشروعات.

وأوضح رحمى أنه يتم الآن التنسيق بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات لتوعية الكوادر والعاملين في كافة فروع الجهاز بمزايا وحوافز قانون رقم 6 لسنة 2025، بالإضافة إلى توعية ممثلي مصلحة الضرائب بالمزايا والحوافز الخاصة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، وذلك لضمان معرفتهم الكاملة بهذه القوانين، مما يعود بالنفع على العملاء من أصحاب المشروعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخدمات التي تقدمها الدولة، وخصوصاً فيما يتعلق بالتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وذلك استناداً إلى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بدعم هذه المشروعات مالياً وتسويقياً.

وأشار رحمى إلى أن العمل جارٍ حالياً للانتهاء من إجراءات الربط الشبكي بين الجهاز ومصلحة الضرائب، مما سيمكن كلا الطرفين من تبادل البيانات الخاصة بالمشروعات المسجلة ضريبياً. وعلاوة على ذلك، سيتم تنفيذ مشروع مشترك للربط الشبكي بين وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز وفروع المصلحة المنتشرة في المحافظات، بهدف فتح الملف الضريبي للمشروع من داخل وحدة الشباك الواحد التابعة للجهاز.

أكد رحمى أن ملف قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة يلقى اهتماماً بالغاً من القيادة السياسية، وقد تم تقديم العديد من الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسويقية والتمويلية للنهوض بهذا القطاع، ورفع قدراته الإنتاجية والتنافسية للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني، وبالتالي توفير فرص عمل للشباب والمواطنين.