وزير قطاع الأعمال العام يلتقي برؤساء الشركات القابضة لمناقشة التطورات الأخيرة

وزير قطاع الأعمال العام يجتمع برؤساء الشركات القابضة
المهندس محمد شيمي: استغلال أمثل للأصول وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها.. وتطوير نظم الإدارة لتحقيق أفضل نتائج تشغيلية
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع كفاءة وتحفيز العنصر البشري لدعم التنمية المستدامة.. وزيادة التكامل بين الشركات التابعة
فتح أسواق جديدة وتنشيط المبيعات محليًا وخارجيًا.. وتطوير منظومة المخازن والفروع التجارية
السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة على رأس أولوياتنا التشغيلية.. وتعظيم القيمة المضافة للخامات والموارد الطبيعية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور قيادات الوزارة، وذلك لمتابعة التطورات الدورية المتعلقة بخطط التطوير وإعادة الهيكلة بهدف تحقيق أقصى استفادة من الأصول، بالإضافة إلى الوقوف على مستجدات المشروعات الجارية وعقد الشراكات مع القطاع الخاص.
وفي بداية الاجتماع، أشار الوزير إلى أهمية الإدارة الرشيدة للأصول واستغلالها بشكل فعّال لتعظيم العوائد الاقتصادية، مما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز كفاءة استخدام موارد الدولة. وأكد على ضرورة إعداد خطط عمل دقيقة ذات أهداف محددة مع جداول زمنية مدروسة لضمان التنفيذ السريع والفعّال.
كما أكد المهندس محمد شيمي أن العنصر البشري يعتبر قلب أي عملية تطوير، حيث يتطلب تحقيق التنمية المستدامة التركيز على التدريب المستمر، وتطوير المهارات الفنية والإدارية، وتحفيز العاملين مع تحسين بيئة العمل. ولتحقيق ذلك، كان من المهم رفع كفاءة القيادات الإدارية وتطوير نظم وأساليب الإدارة لمواكبة التحول المؤسسي والتكنولوجي.
وعن التسويق والمبيعات، أوضح الوزير ضرورة تحديث الخطط التسويقية والتوسع في الأسواق المحلية والدولية عبر استراتيجيات مرنة تعتمد على تحليل الأسواق، وتنويع المنتجات، وتحسين جودة الخدمات، مما يعزز تنافسية الشركات ويزيد من حصصها السوقية. أيضا، شدد على أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة في مختلف القطاعات وصولًا لكفاءة تشغيلية أعلى، واستفادة متبادلة من الخبرات والخدمات، ليكون لها تأثير إيجابي على القيمة المضافة والقدرة التنافسية.
وقد شهد الاجتماع كذلك استعراض بعض الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكد الوزير على استمرار الوزارة في نهجها المنفتح على الشراكات المثمرة، من خلال نماذج متنوعة تشمل تأسيس شركات جديدة، والإدارة والتشغيل، ونقل التكنولوجيا، وتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة تعزز من الصناعة المحلية وتقلل فاتورة الاستيراد.
كما أشار المهندس محمد شيمي إلى أهمية تعزيز الحوكمة، ومعايير الشفافية والكفاءة في اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تسريع خطوات التحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط الموارد ERP في الشركات التابعة، حيث يساهم ذلك في تحسين الأداء وزيادة كفاءة المتابعة والرقابة وتطوير إدارة المخازن والفروع التجارية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول اللوجستية. وأكد الوزير على أن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة تعتبر موضوعًا ذا أولوية قصوى في جميع الأنشطة الإنتاجية، حيث أنها عنصر أساسي لضمان استدامة التشغيل وحماية العاملين والمجتمع.
تم تناول الاجتماع متابعة عدد من المشروعات في مختلف القطاعات التابعة، بما في ذلك المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ومشروعات شركة مصر للألومنيوم والتي تضم تأهيل المصهر القائم، وزيادة الطاقة الإنتاجية وإدخال منتجات جديدة مثل الفويل وجنوط السيارات. كما تم استعراض تقدم مشروعات تطوير شركة النصر للسيارات والتوسع في إنتاج المركبات الكهربائية، ومشروعات قطاع الأسمدة والتي تتضمن مضاعفة الطاقة الإنتاجية لشركة النصر للأسمدة، وإنشاء مصنعين جديدين لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة لتلبية الطلب المحلي وتعزيز الصادرات. كما تمت مناقشة مشروعات تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتوسيع أنشطة التعدين ضمن استراتيجية شاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي. وفي الصناعات الدوائية، تم استعراض مشروعات رفع القدرات الإنتاجية لشركات الأدوية وإدخال مستحضرات جديدة مع الالتزام بمعايير التصنيع الجيد، بالإضافة إلى مشروعات توطين صناعة المواد الخام الفعالة.
كما تم مناقشة موضوع إنشاء مصنعين لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والأقمشة في شركة مصر للحرير الصناعي لإنتاج ألياف البوليستر واللباد الصناعي. وعلى الصعيد العقاري والسياحي، تناول الاجتماع إقامة عدد من الفنادق في الأقاليم، وتطوير وإنشاء فنادق جديدة في مدن سياحية مثل مرسى علم، دهب، أسوان، ورأس البر، بجانب إحياء فنادق تاريخية بوسط القاهرة، واستغلال الأصول العقارية في مشروعات فندقية، فضلاً عن تطوير عروض الصوت والضوء لتعزيز الجذب السياحي، بالإضافة إلى تعزيز دور شركات المقاولات والتشييد في مشروعات التنمية العمرانية داخل وخارج مصر.