أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 16 عامًا في المستقبل القريب

أستراليا تمنع الأطفال أقل من 16 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعى قريبًا

تستعد أستراليا لأن تكون أول دولة في العالم تفرض حظرًا وطنيًا على استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة عشر عامًا، وتزداد فرص تحقيق هذه الخطوة الجريئة بعد أن أظهرت تجربة حكومية واسعة النطاق أن تقنيات التحقق من العمر يمكن أن تكون فعّالة وآمنة من حيث الخصوصية.

وقد اختبرت التجربة تقنية ضمان العمر، التي شارك فيها أكثر من 1000 طالب ومئات البالغين، لكشف مدى فاعلية الأدوات الحالية في التحقق من العمر دون جمع بيانات شخصية زائدة، وقد أشرفت على هذه التجربة منظمة “نظام اعتماد التحقق من العمر” (ACCS) غير الربحية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، وتعتبر النتائج خطوة أساسية نحو تطبيق التشريع الأسترالي المقترح.

وصرح توني ألين، الرئيس التنفيذي لـ ACCS: “لا يوجد عقبة تقنية كبيرة أمام ضمان العمر في أستراليا”، وأثناء إحاطة إعلامية عبر الإنترنت، أقر ألين بعدم وجود نظام مثالي، لكنه أكد أن “يمكن ضمان العمر في أستراليا بطريقة خاصة وفعالة”، ورغم أن بعض الأدوات قد تجمع بيانات أكثر من اللزوم، إلا أن ألين شدد على أهمية تحقيق التوازن، “يجب أن نكون حذرين حيث إن هناك خطر من أن بعض الحلول قد تجمع بيانات زائدة عن الحاجة، وهذا أمر يستحق المراقبة”.

إليكم كيف يعمل النظام

يعتمد نموذج التحقق المقترح على نهج متعدد الطبقات، يبدأ بالتحقق التقليدي القائم على الهوية من خلال وثائق مثل جواز السفر أو رخصة القيادة، حيث يتم التحقق من هذه الوثائق عبر أنظمة مستقلة، مما يمنع وصول المنصات مباشرةً إلى هذه المعلومات.

ويضاف إلى ذلك التحليل البيومتري الذي يسمح للمستخدمين بتحميل صورة شخصية أو مقطع فيديو قصير، يتم تحليله بواسطة الذكاء الاصطناعي لتحديد العمر، وهذه الطريقة سريعة ولا تخزن البيانات البيومترية، بينما الجزء الثالث – الاستدلال السياقي – يستفيد من الأنماط السلوكية، مثل نوع البريد الإلكتروني واللغة والسلوك الرقمي، لتقدير عمر المستخدم بدقة أكبر، وعلى الرغم من أنك لا يمكن الاعتماد عليه بمفرده، إلا أنه يُعزز النظام عند استخدامه مع الطبقات الأخرى.

تهدف هذه التقنيات مجتمعةً إلى منع الأطفال من تخطي عمليات التحقق بسهولة مع احترام الخصوصية في ذات الوقت.

بدءًا من ديسمبر 2025، سيتعين على منصات مثل إنستغرام وتيك توك وسناب شات وإكس اتخاذ “خطوات معقولة” لمنع الوصول إلى خدماتها من قبل المستخدمين القاصرين، وفي حالة عدم الامتثال، قد تواجه غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (حوالي 32 مليون دولار أمريكي) لكل انتهاك.

تُراقب خطوة أستراليا عن كثب من قبل دول أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة ونيوزيلندا ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث تستكشف جميعها سبل تنظيم وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وترى الحكومة الأسترالية أن هذه التجربة دليل على إمكانية جمع الخصوصية وحماية الأطفال معًا، وقد وصف متحدث باسم مكتب مفوض السلامة الإلكترونية النتائج بأنها “مؤشر مفيد بشأن النتائج المحتملة للتجربة”، وأكد أنه عند التطبيق الصحيح، يمكن أن تكون هذه التقنيات “خاصة وفعالة”.

رغم النتائج الإيجابية للتجربة، تظل هناك بعض التحفظات، حيث قد يسعى الأطفال إلى تخطي عمليات التحقق من العمر باستخدام شبكات VPN أو أجهزة مشتركة أو بيانات اعتماد مستعارة، مما يضع على عاتق منصات التواصل الاجتماعي مسؤولية اكتشاف هذه الحلول البديلة ومنعها – وهي مسؤولية نادرًا ما تحملتها بهذا النطاق من قبل.