قانون الفضاء: غياب الحماية للمواقع التاريخية والتعدين والقواعد على القمر

ناقشت مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قضية محورية تتعلق بمستقبل استكشاف الفضاء، والتي تتمحور حول اكتشاف واستخراج الموارد الطبيعية على القمر واستغلالها، حيث أصدرت لجنة الأمم المتحدة لاستخدامات الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية مسودة تتضمن مجموعة موصى بها من المبادئ المتعلقة بأنشطة موارد الفضاء.

وفقاً لموقع “space”، وضعت هذه القواعد لتنظيم التعدين على القمر والكويكبات وأماكن أخرى في الفضاء بحثًا عن العناصر النادرة الموجودة على الأرض، وتعتمد هذه القوانين على معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، التي وقّعت عليها أكثر من 115 دولة، من بينها الصين وروسيا والولايات المتحدة، والتي تنص على أن استكشاف الفضاء واستخدامه هو حق لجميع البشرية.

هذا يعني أنه لا يُسمح لأي دولة بالادعاء بملكية أراضٍ في الفضاء الخارجي، مما يضمن للجميع الحق في الوصول بحرية إلى كافة مناطق القمر والأجرام السماوية الأخرى.

وفقًا للمادة الثانية من المعاهدة، فإنّ مبدأ عدم التملك يمنع الدول من المطالبة بأراضٍ في الفضاء الخارجي، مما يُشير إلى أنه محظور تمامًا تملك العقارات في الفضاء.

تتزايد التساؤلات حول هذه المبادئ، مثلاً، إذا انتقل أحفادك إلى المريخ، هل سيظل لديهم منازل؟ كيف يمكن لشركة أن تؤمن استثمارها في منجم قمري إذا كان الوصول إليه مفتوحًا للجميع؟ وماذا لو تسابقت مركبتان فضائيتان نحو منطقة معينة على سطح القمر تحتوي على جليد مائي ثمين؟ هل سيفوز أول من يصل بجميع الحقوق؟

من ناحية أخرى، يبدو أن معاهدة الفضاء الخارجي تقدم بعض المرونة، حيث تُلزم المادة التاسعة الدول بتقديم “المراعاة الواجبة” لمصالح الدول الأخرى، على الرغم من أن هذا التعبير يفتقر إلى الوضوح القانوني، إذ أشارت محكمة التحكيم الدولية إلى أن المراعاة الواجبة تعني الاهتمام بما هو معقول في ظل الظروف القائمة.

تشجع الصياغة الفضفاضة للمعاهدة على تسارُع النشاط نحو القمر، إذ يُمكن للكيان الأول الذي يصل إلى أي موقع أن يحدد ما هو “معقول” قانونيًا، مثلاً، قد يتم اعتبار إنشاء منطقة عازلة واسعة حول المعدات مبررًا للحد من الأضرار الناتجة عن الغبار القمري.

علاوة على ذلك، تُفترض المادة الثانية عشرة من معاهدة الفضاء الخارجي وجود منشآت، مثل القواعد أو عمليات التعدين، على القمر، وعلى الرغم من مبدأ حرية الوصول، تشير المعاهدة إلى أنه قد يُحظر الدخول إلى هذه المنشآت ما لم يُمنح المالك إذنًا بالدخول.

كلا المسارين المتاحين ضمن المعاهدة يسمحان لأول من يصل إلى موقعه المنشود على القمر بمنع الآخرين من الدخول، كما أن مبادئ الأمم المتحدة بصيغتها الحالية لا تعالج هذه الثغرات.

تعكس مسودة مبادئ الأمم المتحدة الصادرة في أبريل، بل وتتقيد بلغة معاهدة الفضاء الخارجي، ولا يزال التوتر قائمًا بين حرية الوصول وضرورة الحماية، وهو ما ظهر بوضوح في غياب الحلول المناسبة للوصول، فيما يتسارع الوقت نحو هذه التحديات.