القناة للتوكيلات الملاحية تستهدف استثمار 30 مليون جنيه بموازنة عام 26/25

قدرت شركة القناة للتوكيلات الملاحية موازنتها الاستثمارية لعام 2025/2026 بمبلغ 30 مليون جنيه، وهذا بهدف تعزيز قدرة الشركة على تحسين الأداء في المواقع الإنتاجية، وتعظيم مواردها، وتتضمن هذه الخطة تكاليف وسائل النقل التي تقدر بـ 25 مليون جنيه، وكذلك تحسين كفاءة ورشة اللنشات بقيمة 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى إجراءات الحماية المدنية بمخزن البر الشرقي بمبلغ 2.5 مليون جنيه، وأعباء استثمارية تتعلق بالأثاث ومعدات المكاتب بحوالي 500 ألف جنيه.

تسعى الشركة أيضًا إلى تحقيق إيرادات أنشطة بقيمة تصل إلى 140 مليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مما يمثل زيادة بنسبة نمو تصل إلى 37.9% مقارنة بما تحقق في عام 2023/2024، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 16.66% عن المتوقع للعام المالي 2024/2025، فضلاً عن ارتفاع بحوالي 55.6% مقارنة بالمستهدف للسنة المالية الحالية، وذلك وفقًا للموازنة التقديرية للشركة، التي تهدف أيضًا إلى تحقيق صافي ربح قبل الضريبة بمقدار 930.9 مليون جنيه، و997.9 مليون جنيه، و1.253 مليار جنيه عن أعوام الموازنة 2026/2027، 2027/2028، 2028/2029.

علاوة على ذلك، قامت شركة القناة للتوكيلات الملاحية بتوزيع مصادر الإيرادات الجارية، حيث قدرت إيرادات النشاط الملاحي (بحارة، ملاحة، بضاعة، تخليص) بمبلغ 75.8 مليون جنيه، مما يمثل زيادة عن الفعلي لعام 2023/2024 بنسبة 16.8%، كما ارتفعت مقارنة بالمستهدف لموازنة 2024/2025 بنسبة 30.7%، وكذلك يتوقع أن تبلغ إيرادات نشاط السياحة 16.2 مليون جنيه عن العام المالي 2025/2026، بزيادة ملحوظة تعادل 58% مقارنة بما تحقق في 2023/2024، ونمو بنسبة 47.3% مقارنة بمستهدف موازنة 2024/2025.

وبخصوص إيرادات شركة القناة للتوكيلات الملاحية، يتوقع أن تساهم إيرادات نويبع بإيرادات نشاط تقدر بـ 38 مليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 44% عن الفعلي لعام 2023/2024، وزيادة بنسبة 81% مقارنة بمدة العام المالي الحالي، بالإضافة إلى إيرادات الأوراق المالية المتوقعة والتي تصل إلى 947 مليون جنيه، مع فوائد دائنة على الأوعية النقدية المستثمرة تقدر بحوالي 136 مليون جنيه، مما يعكس زيادة بنسبة 106% عن المحقق الفعلي لعام 2023/2024، وارتفاع بنسبة 240% مقارنة بموازنة 2024/2025.

تتطلع شركة القناة للتوكيلات الملاحية لتحقيق صافي ربح قبل الضريبة بمقدار 1.06 مليار جنيه، مما يمثل زيادة بنسبة 40.85% عن الفعلي لعام 2023/2024، وارتفاع بنسبة 26.19% مقارنة بالمستهدف لموازنة 2024/2025، وكذلك زيادة بحوالي 6.2% عن المتوقع للعام المالي الحالي، ويعزى ذلك إلى الزيادة المحتملة الناتجة عن موازنة شركتي بورسعيد ودمياط للحاويات، وتقدير متوسط سعر صرف الدولار بحوالي 50 جنيهًا، مع استبعاد مبلغ 81 مليون جنيه من رصيد السيولة النقدية في قائمة التدفقات النقدية في 30 يونيو 2025، و30 يونيو 2026، والتي تشتمل على ودائع متحفظ عليها وغطاءات نقدية لخطابات الضمان لصالح هيئة قناة السويس والجمارك وبعض المصالح الحكومية.