تقرير رسمي يوضح ارتفاع عدد جهات التمويل الصغير إلى 1038 جمعية ومنظمة
تقرير رسمى: زيادة عدد جهات التمويل متناهى الصغر إلى 1038 جمعية وشركة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا عن إحصائيات جديدة تتعلق بالمؤسسات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، حيث بلغت عدد هذه المؤسسات 1038 جهة في نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة أن هذا العدد لا يشمل الفروع، وتم تقسيمها إلى 23 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (أ)، 34 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ب)، و956 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج)، بالإضافة إلى 25 شركة تمويل مخصصة للمشروعات المتناهية الصغر
على صعيد آخر، وصل عدد فروع المؤسسات التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر إلى 3595 فرعًا بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، مقسمة إلى 994 فرعًا لجمعيات ومؤسسات من الفئة (أ)، 151 فرعًا للفئة (ب)، و75 فرعًا للفئة (ج)، بالإضافة إلى 2375 فرعًا لشركات التمويل المخصصة للمشروعات المتناهية الصغر
أما فيما يتعلق بالمؤسسات العاملة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد بلغ عددها 10 شركات تمويل، بالإضافة إلى جمعية ومؤسسة أهلية، وذلك في نهاية الربع الأول من عام 2025، وتمتلك هذه المؤسسات ما مجموعه 101 فرعًا، يشمل 87 فرعًا للشركات، و14 فرعًا للجمعيات
يعرف التمويل متناهي الصغر بأنه التمويل المخصص لأغراض اقتصادية سواء كانت إنتاجية أو خدمية أو تجارية، وذلك بالقيم التي تحددها هيئة الرقابة المالية، ويعتبر هذا النوع من التمويل وسيلة أساسية لتعزيز مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، حيث يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين دخل الأسر الأشد فقرًا، مما يؤدي إلى تأثير إيجابي على زيادة الاستثمارات والتوظيف في الاقتصاد الوطني
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى زيادة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه في نهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026، وذلك وفقًا لاستراتيجيتها للفترة (2022-2026)، حيث تهدف إلى توسيع قاعدة التمويل وزيادة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026
إلى جانب ذلك، اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الفعالة لتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة، سواء من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشاريع أو توفير خدمات غير مالية لريادة الأعمال، مثل الدعم في مجالات التسويق واللوجستيات والتكنولوجيا، وتقديم التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى الدعم المؤسسي من خلال إنشاء جهاز مختص بالمسؤولية عن هذا القطاع، وهو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، فضلاً عن الشق التشريعي، حيث تم اعتماد مجلس النواب لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
