خطة خفض الدين الخارجي لمصر ما بين 1-2 مليار دولار سنويًا.. اعرف التفاصيل

تعتزم موازنة السنة المالية الجديدة 2026/2025، تنفيذ خطة لخفض الدين الخارجي بشكل تدريجي يتراوح بين 1-2 مليار دولار سنويًا، مع التركيز على أن تكون إجمالي الإصدارات أقل من إجمالي الاستحقاقات السنوية، وذلك وفقًا لما جاء في البيان المالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة.

لتحقيق هذا الهدف، تسعى وزارة المالية للتركيز على التمويل من الجهات التنموية ذات التكلفة المنخفضة لدعم عجز الموازنة، فضلًا عن تنويع الإصدارات الدولية من حيث الأسواق والعملات الأجنبية، مثل دمج الإصدارات التقليدية مع إصدارات الصكوك الإسلامية، والإصدارات ذات الأثر البيئي والاجتماعي، بالإضافة إلى تلك المضمونة من مؤسسات تنموية، مثل إصدارات سندات الساموراي في الأسواق اليابانية وسندات البامدا في الأسواق الصينية.

ترمي وزارة المالية من خلال هذا التنويع إلى استقطاب قاعدة عملاء جديدة، مما يساعد على تقليل عبء الدين، وأيضًا يساهم في إدارة مخاطر تقلبات أسعار الفائدة وأسعار العملات، وزيادة وتنوع قاعدة المستثمرين.

تعول وزارة المالية على توقعات البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال العام المالي 2025/2026، ما سيؤدي إلى تأثير إيجابي على تخفيض عبء الدين الخارجي، خصوصًا في ظل ثبات أسعار الصرف، علمًا بأن 45% من إجمالي الدين الخارجي بفائدة متغيرة.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت سندات دولية بقيمة ملياري دولار في نهاية يناير 2025، تمتد لعشرة سنوات بعائد 8.625%، ولثماني سنوات بعائد 9.45%، حيث تجاوزت طلبات المستثمرين الأجانب خمسة أضعاف حجم الإصدار، إذ وصلت في ذروتها إلى 10.5 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري والجهود المبذولة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

سجل سعر الفائدة على الدين الخارجي بعض التقلبات في السوق الثانوي للإصدارات المصرية، حيث ارتفعت أسعار عوائد سندات مصر الدولية خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، لتتراوح بين 8-11% لفترات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وذلك في ظل تأثيرات إعلان سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية، واستمرت أسعار عوائد سندات مصر في الارتفاع لتصل بنهاية الربع الثالث إلى مستويات تتراوح بين 11-13% لنفس المدى.

نتيجة لهذه الظروف، تجنبت وزارة المالية إصدار سندات دولية تقليدية طوال العام المالي 2023/2024، لحين تحسن أوضاع الأسواق المالية العالمية وثقة المستثمرين في الوضع الاقتصادي في مصر، مما دفعها للاكتفاء بإصدارين، الأول كان سندات الباندا لأجل 3 سنوات وبقيمة 3.5 مليار يوان (ما يعادل 500 مليون دولار) في أكتوبر 2023، ليكون أول إصدار لسندات مصرية في السوق الصيني، وبعملة اليوان الصينية بعائد 3.5%، وهو ما يقل كثيرًا عن عائد الإصدارات الدولية الأخرى بفضل وجود ضمانة كاملة من البنك الآسيوي للبنية التحتية والبنك الأفريقي للتنمية.

أيضًا، تم إصدار سندات الساموراي الثانية بقيمة 75 مليار ين ياباني لأجل 5 سنوات، بعائد سنوي متوسط يبلغ 1.5%، مما جعل الاستثمار في السندات المصرية جذابًا بالنسبة لمستثمري السوق الياباني، ودليلًا على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويأتي ذلك في إطار استمرار الإصدارات على مدار عامين ووفقًا لاستراتيجية خفض الدين.