وزيرة التخطيط تراقب تحقيق هدف 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي

وزيرة التخطيط تتابع تنفيذ برنامج للحصول على 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الجهات المصرية ذات الصلة والإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، حيث تم بحث استكمال الشق الاقتصادي لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات العمل، الاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.

شهد الاجتماع تحليل مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالشق الاقتصادي من “آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة” التي ستُمولها المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو، حيث تم الاتفاق على الإجراءات المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية، في سياق استعداد البرلمان الأوروبي للتصويت، والذي أعلن أغلبية أعضائه موافقتهم على القراءة النهائية لمنح مصر الشريحة المالية الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 9 أشهر. وهذا يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والجانب الأوروبي، وتوافق أهدافهم في دعم الاقتصاد المصري.

أوضحت رانيا المشاط أن هذا الاجتماع يعكس التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المخطط لها في المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأشارت المشاط إلى أن المرحلة الثانية من هذه الآلية تُبنى على ما تم تحقيقه في المرحلة الأولى، التي تضمنت تقديم دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم استلامه بالفعل في ديسمبر 2024، مضيفة أن الشراكة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي تسهم بشكل فعال في دفع مجالات التنمية في البلاد، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي أُطلقت خلال مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”، والذي نظمته الوزارة هذا الأسبوع، حيث تُتيح ضمانات تصل إلى 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، مما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وأكدت المشاط أن الإصلاحات الهيكلية المطبقة تعكس توجه الدولة ورؤيتها لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة انجذاب القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج تشجع على الاستثمار، بالإضافة إلى تيسير الأطر التشريعية والتنظيمية، لتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

تُعتبر آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) جزءًا من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ قيمة الحزمة 7.4 مليارات يورو، منها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي، تهتم بتلبية احتياجات الاقتصاد حتى عام 2027، بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو كضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لمشاريع تنموية متنوعة.

في مطلع ديسمبر 2024، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد إتمام الموافقات اللازمة والإجراءات المرتبطة بذلك، وفي 27 ديسمبر 2024، حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل، مما يعكس تقدم المفاوضات والتنسيق الفعال المشترك.

ومن المنتظر أن يصوت المجلس الأوروبي في الأيام القليلة المقبلة على القرار، مما يمهد الطريق لبدء إجراءات صرف الشريحة الثانية من الدعم، التي ستساعد في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.